سیاست۳ خبر
اخبار قانون معادن
قانون معادن چارچوب حقوقی حاکم بر مالکیت، اکتشاف و بهرهبرداری از ذخایر معدنی ایران را تعیین میکند و مرجع اصلی تنظیم روابط میان دولت و فعالان اقتصادی در این حوزه است. این قانون با اثرگذاری مستقیم بر میزان حقوق دولتی، امنیت سرمایهگذاری و تأمین مواد اولیه صنایع سنگین، یکی از ارکان حیاتی رشد تولید ناخالص داخلی و جهتدهی به روند معاملات در بازار سرمایه محسوب میشود.
موضوعات مرتبط
تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن در ۶ ماه نخست ۱۴۰۵
شورایعالی معادن حقوق دولتی معادن واجد شرایط را در نیمه اول ۱۴۰۵ بر اساس استخراج واقعی محاسبه میکند.
۲۹ شهریور ۱۴۰۵
درخواست فوری خانه معدن برای رفع گره قانونی واردات ماشینآلات معدنی
خانه معدن خواستار رفع تعارضات قانونی برای تسهیل واردات ماشینآلات معدنی و نوسازی ناوگان شد.
۲۴ شهریور ۱۴۰۵
اصلاح قانون معادن؛ تلاش برای بازگشت سهم ۱۲ درصدی محیطزیست از درآمدهای معدنی
سهم قانونی محیطزیست از درآمدهای معدنی صرف بودجه عمومی میشود؛ حالا دولت به دنبال اصلاح قانون برای احیای اجباری معادن است.
۲۴ خرداد ۱۴۰۵