ابطال جریمه‌های یک‌درصدی معادن؛ پایان دوران برخورد سلیقه‌ای با آلایندگی

تصمیم دیوان عدالت اداری، تکلیف مبالغ گذشته را روشن کرده و مرز جریمه معدنی و ضابطه زیست‌محیطی را مشخص می‌کند.

مصوبه سال ۱۳۹۲ شورای عالی معادن، امکان جریمه یک‌درصدی فروش را برای آلایندگی و تخریب اراضی ایجاد کرده بود.

دیوان عدالت اداری صلاحیت شورای عالی معادن برای وضع این جریمه را رد و مصوبه را در هر دو بخش ابطال کرد.

مشاور اتاق بازرگانی تأکید کرد که این رأی به معنای حذف هزینه‌های آلایندگی نیست، بلکه به نحوه اجرای آن ایراد دارد.

رأی دیوان اصل الزام قانونی آلایندگی را از بین نبرده، بلکه اختیار شورای عالی معادن برای ابلاغ جریمه را محدود کرده است.

تفاوت میان اختیار قانونی و شیوه اجرای استانی باعث شده تا معادن به محلی برای جبران کسری بودجه تبدیل شوند.

خسارت به زیرساخت‌ها باید کارشناسی شود و نباید بدون ضابطه، جریمه یک‌درصدی بر کل فروش اعمال گردد.

رئیس انجمن فولاد تأکید کرد که جریمه‌ها فقط مختص صنایع معدنی مجاور است و نباید به کل زنجیره فولاد تعمیم یابد.

اجرای سلیقه‌ای قانون در استان‌ها باعث شده واحدهای دور از معدن نیز به‌اشتباه مشمول جریمه شوند.

مبالغ دریافت‌شده از سال ۱۳۹۲ تاکنون، به‌عنوان مطالبات معدن‌داران ثبت شده و قابلیت تهاتر با بدهی‌های آینده را دارد.

حذف جریمه یک‌درصدی به معنای رفع مسئولیت نیست و آلایندگی همچنان از مسیر مراجع قانونی قابل پیگیری است.

تعیین سازوکار روشن برای برخورد با خسارت‌های واقعی، چالش اصلی بخش معدن پس از این رأی است.