آزادسازی اقتصادی

آزادسازی اقتصادی در واقع یعنی دولت از نقش صاحب‌خانه و قیمت‌گذار به نقش ناظر و داور تغییر موضع دهد. در این حالت، به جای اینکه دولت با بخشنامه و دستور قیمت خدماتی مثل نرخ سود بانکی، قیمت خودرو یا اقلام اساسی را تعیین کند، اجازه می‌دهد بازار بر اساس نیاز خریدار و توان تولیدکننده به تعادل برسد. هدف اصلی این است که موانع اداری حذف شوند تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی انگیزه پیدا کند وارد میدان شود و چرخ اقتصاد را سریع‌تر بچرخاند.

برای ما در ایران، آزادسازی اغلب با مفاهیمی مثل حذف ارز ترجیحی یا واقعی شدن قیمت انرژی گره خورده است. وقتی دولت قیمت‌ها را آزاد می‌کند، رانت و فساد ناشی از نرخ‌های چندگانه (مثل تفاوت قیمت کارخانه و بازار) از بین می‌رود و کالاها شفاف‌تر توزیع می‌شوند. اگرچه این جراحی در ابتدا ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها و فشار به جیب مصرف‌کننده شود، اما در بلندمدت با از بین بردن امضاهای طلایی و ایجاد رقابت، می‌تواند کیفیت کالاها را بالا برده و مانع از هدررفت منابع ملی در پروژه‌های زیان‌ده دولتی شود.