نرخ بهره دستوری
نرخ بهره دستوری یعنی قیمت پول به جای اینکه در بازار و بر اساس رقابت بانکها تعیین شود، با بخشنامه و دستور نهادهای بالادستی مثل شورای پول و اعتبار مشخص میگردد. در این وضعیت، بانکها اجازه ندارند سودی بیشتر یا کمتر از سقف تعیینشده به سپردهگذاران بپردازند یا برای وامها نرخ متفاوتی بگیرند. این روش در اقتصاد ایران معمولاً با هدف حمایت از تولید یا کاهش هزینه وام گرفتن دولت انجام میشود، اما چون با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد، تعادل منابع بانکی را به هم میزند.
برای شما به عنوان یک شهروند، این نرخ مستقیماً روی ارزش داراییتان اثر میگذارد. وقتی تورم در ایران بسیار بالاتر از نرخ بهره دستوری بانکهاست، یعنی شما با سپردهگذاری در بانک عملاً بخشی از قدرت خریدتان را از دست میدهید. از طرف دیگر، چون سود این وامها از تورم کمتر است، تقاضای سنگینی برای دریافت وام ارزان ایجاد میشود که معمولاً به نفع افراد خاص تمام شده و باعث میشود دسترسی مردم عادی به تسهیلات بانکی سختتر شود و بانکها برای جبران کسری خود به چاپ پول و تورم بیشتر روی بیاورند.
چرا الان مهم است
تازهبا داغ شدن بحث «سرمایهداری رفاقتی»، نقش دولت در تعیین دستوری نرخ بهره بیش از پیش زیر ذرهبین قرار گرفته است. وقتی سود بانکی بسیار کمتر از تورم تعیین میشود، صفهای طولانی برای وامهای ارزانقیمت شکل میگیرد که نتیجهاش توزیع رانت میان عدهای خاص، ناترازی شدید بانکها و در نهایت کاهش ارزش پول ملی در جیب تمام ایرانیان است.
آخرین اخبار با این مفهوم
سرمایهداری رفاقتی؛ چگونه مداخله دولت بازار آزاد را به مسلخ رانت میبرد؟
سرمایهداری رفاقتی محصول مداخله دولت است؛ راه مبارزه با آن نه قوانین بیشتر، بلکه کاهش قدرت دولت و حذف امتیازات ویژه است.
۱۵ تیر ۱۴۰۵