مفاهیم املاک و مستغلات۴ خبر

فسخ قرارداد

فسخ قرارداد در بازار مسکن ایران به معنای برهم زدنِ یک‌جانبه یا دوطرفه معامله است. وقتی شما خانه‌ای را می‌خرید یا اجاره می‌کنید، طبق قانون مدنی اصولی وجود دارد که اجازه می‌دهد اگر شرایط طبق توافق پیش نرفت، معامله را منحل کنید. تفاوت اصلی فسخ با ابطال در این است که قرارداد تا لحظه فسخ کاملاً معتبر بوده و از آن لحظه به بعد است که آثار قانونی‌اش برای آینده از بین می‌رود.

اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که مثلاً بعد از امضای مبایعه‌نامه در بنگاه، متوجه می‌شوید ملک عیب پنهانی دارد یا قیمت آن بسیار بالاتر از عرف بازار بوده است. در اقتصاد تورمی ایران، تعیین دقیق «حق پشیمانی» یا استفاده از «خیار غبن» (ضرر فاحش) ابزاری است که از دارایی شما محافظت می‌کند. اگر در قرارداد حق فسخ به درستی پیش‌بینی نشود، نوسانات ناگهانی قیمت دلار یا مسکن می‌تواند باعث شود فروشنده به راحتی زیر معامله بزند یا خریدار در بن‌بست قانونی گیر کند.

چرا الان مهم است

تازه

این روزها که تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها و راه‌اندازی سامانه‌های جدید حل اختلاف مستأجران داغ شده، «فسخ قرارداد» به دغدغه اصلی خانواده‌ها برای حفظ سرپناه یا تخلیه ملک تبدیل شده است. همزمان، جنجال‌های حقوقی بر سر پایان زودهنگام قراردادها در ورزش حرفه‌ای نشان می‌دهد که ناآگاهی از قواعد فسخ، چطور می‌تواند هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به دارایی افراد تحمیل کند.

آخرین اخبار با این مفهوم

ابهام در قرارداد استقلال؛ فسخ ۱۰۰ میلیونی برای قرارداد ۱۰۰ میلیاردی رامین رضاییان

ابهام در قرارداد استقلال؛ فسخ ۱۰۰ میلیونی برای قرارداد ۱۰۰ میلیاردی رامین رضاییان

فسخ قرارداد ۱۰۰ میلیاردی رامین رضاییان با استقلال تنها با پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

۱۶ مرداد ۱۴۰۵
آخرین وضعیت پرونده بیرانوند در CAS؛ خطر رد شکایت به دلیل عدم پرداخت هزینه

آخرین وضعیت پرونده بیرانوند در CAS؛ خطر رد شکایت به دلیل عدم پرداخت هزینه

پرونده حقوقی بیرانوند در CAS به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط طرفین در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.

۳۱ تیر ۱۴۰۵
سامانه جدید حل اختلاف مستأجران و جزئیات سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها

سامانه جدید حل اختلاف مستأجران و جزئیات سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها

راه‌اندازی سامانه تلفنی برای حل اختلافات اجاره و تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد افزایش قیمت در تهران.

۷ تیر ۱۴۰۵