ضریب جینی
ضریب جینی در واقع خطکشی برای اندازهگیری فاصله طبقاتی است. تصور کنید تمام درآمد سالانه ایران را در یک ظرف بریزیم؛ اگر این پول به تساوی بین همه تقسیم شود، ضریب جینی صفر میشود. اما در واقعیت، این عدد در اقتصاد ایران معمولاً بین ۰.۳۷ تا ۰.۴۰ نوسان دارد که نشاندهنده وجود نابرابری در توزیع امکانات و درآمدهای حاصل از فروش نفت، رانتها و مشاغل مختلف است. وقتی این ضریب در ایران بالا میرود، یعنی تورم و گرانیِ داراییهایی مثل مسکن و دلار، بیشتر به نفعِ مالکان و به ضررِ حقوقبگیران تمام شده است. برای یک خانواده ایرانی، بالا رفتن ضریب جینی به این معناست که با وجود تلاش زیاد، رسیدن به سطح زندگی طبقه مرفه سختتر میشود؛ چون رشد قیمت داراییهای سرمایهای بسیار سریعتر از رشد دستمزدهاست. این شاخص به ما میگوید که آیا سیاستهایی مثل پرداخت یارانه نقدی توانستهاند فاصله سفرهها را کم کنند یا شکاف دارایی بین شمال و جنوب شهر عمیقتر شده است.
چرا الان مهم است
تازهدر روزهای اخیر، بحث بر سر این است که چرا در اقتصادهای نفتی مثل ایران، گسترشِ بانکها و بازارهای مالی بهجای توزیع عادلانه ثروت، باعث عمیقتر شدن شکاف طبقاتی شده است. بررسی ضریب جینی نشان میدهد که اگر دسترسی به منابع مالی و وامها ناعادلانه باشد، ثروت در دست عدهای خاص متمرکز شده و فاصله دارا و ندار در جامعه بیشتر میشود.
آخرین اخبار با این مفهوم
درسهای معجزه اقتصادی چین برای ایران: از عملگرایی تا تعامل جهانی
موفقیت چین حاصل عملگرایی اقتصادی، تعامل با جهان و میدان دادن به بخش خصوصی است، نه صرفاً کنترل سیاسی.
۱۵ شهریور ۱۴۰۵
بحران مسکن و رانش طبقاتی در تهران؛ تحلیل رئیس سازمان بهزیستی از آسیبهای پایتخت
بحران مسکن در تهران باعث رانش طبقاتی شده و بهزیستی با تغییر رویکرد به توانمندسازی، به دنبال مدیریت آسیبهای اجتماعی است.
۱۲ شهریور ۱۴۰۵
زمانبندی واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۴ اعلام شد؛ آخرین وضعیت معاملاتی شدن سهام
سود سهام عدالت ۱۴۰۴ تا هفته دولت واریز میشود و دستورالعمل معاملاتی شدن آن در مجلس در حال نهاییشدن است.
۲۰ مرداد ۱۴۰۵
شکاف طبقاتی در ایران؛ رفاه دهکهای پایین آب رفت، دهک دهم ثروتمندتر شد
رفاه دهکهای پایین در ۱۵ سال اخیر کاهش یافته، در حالی که دهک دهم رشد مصرف را تجربه کرده است.
۲۶ تیر ۱۴۰۵
چرا توسعه مالی در اقتصادهای نفتی نابرابری را تشدید میکند؟
توسعه مالی در کشورهای نفتی با رانت بالای ۷٪ GDP، به جای کاهش نابرابری، آن را تشدید میکند.
۲۳ تیر ۱۴۰۵