مقررات و حکمرانی اقتصادی۳ خبر

حمایت از مصرف‌کننده

همچنین: حقوق مصرف‌کننده، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان

حمایت از مصرف‌کننده در واقع چتری از قوانین است که اجازه نمی‌دهد در معامله بین یک شرکت بزرگ و یک فرد معمولی، حق فرد ضایع شود. این مفهوم در اقتصاد ایران یعنی وقتی شما کالایی می‌خرید، فروشنده ملزم باشد اطلاعات درست به شما بدهد، قیمت مصوب را رعایت کند و در صورت خرابی کالا، طبق گارانتی پاسخگو باشد. هدف اصلی این است که خریدار در بازار تنها نماند و ابزاری قانونی برای شکایت و احقاق حق داشته باشد.

اهمیت این موضوع زمانی در زندگی ما روشن می‌شود که با پدیده‌هایی مثل خودروهای بی‌کیفیت یا گران‌فروشی اقلام اساسی روبرو می‌شویم. اگر نهادهای حمایتی درست عمل نکنند، تورم و کمبود کالا مستقیماً به جیب مردم فشار می‌آورد و اعتماد به بازار از بین می‌رود. برای مثال، وقتی سازمان حمایت بر قیمت لبنیات یا نحوه پیش‌فروش خودرو نظارت می‌کند، در واقع سعی دارد از دارایی شما در برابر سودجویی‌های احتمالی و نوسانات غیرمنطقی بازار محافظت کند.

چرا الان مهم است

تازه

این روزها که نوسان قیمت و ابهام در کیفیت خدمات، جیبِ ایرانی‌ها را هدف گرفته، مفهوم حمایت از مصرف‌کننده با دو خبر داغ جان گرفته است: الزامِ بازگرداندنِ پولِ کاربران در بازارِ آشفتهٔ اینترنت و اعتراف به بن‌بست در شیوه‌های قیمت‌گذاری خودرو. این اتفاقات نشان می‌دهند حقوقِ خریدار در ایران، فراتر از شعار، به کلافی پیچیده میان دستورات دولتی و واقعیت‌های بازار تبدیل شده است.

آخرین اخبار با این مفهوم

جزئیات ثبت‌نام جدید خودروهای وارداتی؛ شرط مسدودی ۵۰۰ میلیون تومانی و مهلت یک‌هفته‌ای

جزئیات ثبت‌نام جدید خودروهای وارداتی؛ شرط مسدودی ۵۰۰ میلیون تومانی و مهلت یک‌هفته‌ای

ثبت‌نام خودروهای وارداتی با شرط مسدودی ۵۰۰ میلیون تومان از اول تیر آغاز شده و تا هشتم تیر ادامه دارد.

۲ تیر ۱۴۰۵
پایان اینترنت پرو؛ از بازار سیاه ۸ میلیونی تا دستور بازگشت هزینه‌ها به کاربران

پایان اینترنت پرو؛ از بازار سیاه ۸ میلیونی تا دستور بازگشت هزینه‌ها به کاربران

با عادی شدن وضعیت اینترنت، سرویس «اینترنت پرو» متوقف و اپراتورها ملزم به بازگرداندن هزینه‌های اضافی به کاربران شدند.

۳۱ خرداد ۱۴۰۵
اعتراف وزارت صمت به غیرمنطقی بودن روش قیمت‌گذاری خودرو؛ تمکین اجباری به شورای رقابت

اعتراف وزارت صمت به غیرمنطقی بودن روش قیمت‌گذاری خودرو؛ تمکین اجباری به شورای رقابت

وزارت صمت روش فعلی قیمت‌گذاری خودرو را غیرمنطقی می‌داند اما به دلیل بن‌بست قانونی شورای رقابت، مجبور به اجرای آن است.

۳۰ خرداد ۱۴۰۵