چرا سهمیه‌بندی خودرو به جای حمایت، به رانت‌جویی دلالان دامن زده است؟

آیا استفاده از سهمیه خودرو برای طرح‌های اجتماعی، ابزار مناسبی است؟

سهمیه‌های متعدد، مسیر رسیدن خودرو به مصرف‌کننده واقعی را پیچیده کرده است.

قانون جوانی جمعیت، ۵۰ درصد ظرفیت فروش را به مادران اختصاص داده است.

۲۰ درصد ظرفیت نیز به خودروهای فرسوده اختصاص یافته که مجموع سهمیه‌ها را به ۷۰ درصد می‌رساند.

هر سه هدف (فرزندآوری، اسقاط، مصرف‌کننده) قابل دفاع‌اند اما ابزار مشترک آن‌ها ناکارآمد است.

تقاضای عادی برای خودرو همچنان بسیار بالاست و عرضه پاسخگوی آن نیست.

سهمیه‌بندی جدید، کمبود را حل نمی‌کند بلکه فقط نحوه توزیع آن را تغییر می‌دهد.

چرا حمایت اجتماعی باید از مسیر کالایی با اختلاف قیمت بازار انجام شود؟

اختلاف قیمت کارخانه و بازار، امکان خرید را به یک امتیاز اقتصادی تبدیل کرده است.

سهمیه‌ها باید بر اساس هدف اولیه سنجیده شوند، نه منفعت اقتصادی حاصل از رانت.

دولت ابزارهای حمایتی متنوعی دارد و نباید بار سیاست‌های عمومی را به بازار خودرو منتقل کند.

خودروساز نباید همزمان تولیدکننده و مجری سیاست‌های جمعیتی و نوسازی ناوگان باشد.

تقسیم ظرفیت محدود میان گروه‌های مختلف، مسئله کمبود را حل نمی‌کند.

بحث بر سر حذف حمایت نیست، بلکه انتخاب ابزار مناسب برای جلوگیری از اختلال بازار است.

تبدیل ظرفیت فروش به ابزار سیاست‌گذاری نیازمند ارزیابی دوباره است.