بحران ۱۹ ماهه واردکنندگان؛ قفل ارزی دولت زنجیره تأمین کالاهای اساسی را تهدید می‌کند

مطالبات ۱۹ ماهه واردکنندگان کالاهای اساسی با وجود دستورات رئیس‌جمهور پرداخت نشده است.

نشست رئیس‌جمهور با کارآفرینان و دستور مجدد برای پرداخت مطالبات ۴ میلیارد یورویی.

تجمع واردکنندگان مقابل وزارت جهاد کشاورزی به دلیل بحران نقدینگی و بدهی‌های بانکی.

بخش خصوصی در سال‌های اخیر برای حفظ زنجیره تامین در کنار دولت بوده است.

فاصله تخصیص تا پرداخت ارز از ۱۵ روز به ۱۰ ماه افزایش یافته است.

وعده‌های تسویه تا مردادماه محقق نشد و بانک‌ها نیز همکاری برای امهال تسهیلات ندارند.

بانک مرکزی بدهی به واردکنندگان را به رسمیت نمی‌شناسد که دغدغه اصلی بخش خصوصی است.

واردکنندگان برای تامین ارز تسهیلات گرفته‌اند و اکنون تحت فشار بازپرداخت با ارز آزاد هستند.

واردکنندگان قدیمی در حال خروج از بازار و جایگزینی با بازیگران دولتی هستند.

کاهش درآمدهای دولت توجیه‌کننده عدم پرداخت بدهی به واردکنندگان نیست.

بخش خصوصی علاوه بر مطالبات، با فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای نیز مواجه است.

تامین کالاهای اساسی با ریسک‌های فزاینده و درخواست پیش‌پرداخت از سوی فروشندگان خارجی مواجه است.

مشکلات حمل‌ونقل دریایی و ضعف تجهیزات بندری هزینه‌های واردات را افزایش داده است.

موجودی کالا کافی است اما توان مالی واردکنندگان برای محموله‌های بعدی در خطر است.

تلاش‌های اتحادیه واردکنندگان نهاده‌ها برای حل مشکل از طریق نامه‌نگاری بی‌نتیجه مانده است.