قانون الزام به ثبت رسمی املاک؛ پایان عصر معاملات عادی و کلاهبرداری‌های ملکی

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد.

معاملات عادی املاک فاقد اعتبار حقوقی بوده و تنظیم آن‌ها در بنگاه‌ها جرم‌انگاری شده است.

فرآیند ثبت از طریق سامانه کاتب و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

وکالت‌نامه‌های فروش محدودیت زمانی ۹ ماهه داشته و سامانه ساغر برای ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی شده است.

دارندگان اسناد مالکیت از سال ۱۳۹۶ باید ادعاهای خود را در سامانه ساغر ثبت کنند.

قراردادهای یکسان در سامانه کاتب قابلیت تغییر شروط نداشته و نیازمند ثبت نهایی در دفترخانه هستند.

هدف نهایی این قانون کاهش دعاوی ملکی و جلوگیری از کلاهبرداری از طریق ثبت رسمی است.