تفاهمنامه پنججانبه برای شکستن سد ۹۰ هزار مقرره در اقتصاد ایران
دولت و بخش خصوصی برای کاهش ۹۰ هزار مقرره دستوپاگیر و بهبود فضای کسبوکار تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
نکات کلیدی خبر
۱
امضای تفاهمنامه پنججانبه میان دولت و اتاق ایران برای هماهنگسازی فرآیندهای مقرراتگذاری و رفع موانع کسبوکار.
۲
شناسایی ۹۰ هزار مقرره در کشور که بسیاری از آنها با یکدیگر در تعارض بوده و مانع فعالیت اقتصادی هستند.
۳
تأکید بر ضرورت تنقیح قوانین و خروج نهادهای دولتی از فعالیتهای اقتصادی برای تسهیل فضای کسبوکار.
چرا این خبر مهم است؟
کاهش مقررات زائد به معنای کاهش هزینههای تولید، افزایش سرعت کسبوکار و کاهش فساد اداری برای فعالان اقتصادی است که در نهایت به نفع مصرفکننده نهایی خواهد بود.
نکات پنهان خبر
مشکل اصلی اقتصاد ایران تنها «تعداد» مقررات نیست، بلکه «تعارض» و «تداخل» آنهاست که باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و ایجاد رانت میشود.
منتظر چه باید بود؟
پیگیری عملکرد کارگروه مشترک و میزان کاهش واقعی مقررات در استانها باید توسط رسانهها رصد شود.
پژواک تاریخی
تلاشهای پیشین برای تنقیح قوانین در دولتهای مختلف اغلب به دلیل عدم هماهنگی دستگاهها با شکست مواجه شده است.
بیشترین تاثیر این خبر بر چیست؟
بخش خصوصی
کاهش موانع اداری و افزایش پیشبینیپذیری محیط کسبوکار
دولت
نیاز به اصلاح ساختار تصمیمگیری و کاهش تصدیگری
مفاهیم اقتصادی این خبر
معنای هر مفهوم را در دانشنامه بخوانید۱
۲
۳
۴
۵
آمار کلیدی
۹۰ هزار
تعداد کل مقررات موجود در کشور
۲۲۸
تعداد گرههای مقرراتی شناسایی شده در استانها
نهادهای کلیدی خبر
اتاق بازرگانی ایران- نماینده بخش خصوصی در پیگیری رفع موانع
وزارت امور اقتصادی و دارایی- طرف تفاهمنامه برای اصلاح مقررات
معاونت حقوقی ریاستجمهوری- مسئول تنقیح قوانین و مقرراتزدایی
سیدعلی مدنیزاده- وزیر اقتصاد
مجید انصاری- معاون حقوقی رئیسجمهور