هشدار جدی مرکز اطلاعات مالی: مسئولیت کیفری اجاره کارت و هویت با صاحب سند است

مرکز اطلاعات مالی هشدار داد مسئولیت کیفری تراکنش‌ها و جرایم مالی مستقیماً با صاحب سند است.

این مرکز فرصتی برای خوداظهاری داوطلبانه شهروندان فریب‌خورده جهت بهره‌مندی از تخفیف‌های قانونی فراهم کرده است.

واگذاری ابزارهای هویتی به غیر، رافع مسئولیت کیفری و حقوقی در برابر جرایم مالی نیست.

گزارش داوطلبانه پیش از تشکیل پرونده قضایی، منجر به برخورداری از معافیت‌های قانونی می‌شود.

اجاره حساب‌های بانکی و استفاده از آن‌ها برای انتقال وجوه مجرمانه از مصادیق تخلف است.

اجاره درگاه پرداخت، کارت بازرگانی، کد اقتصادی و مدیریت صوری شرکت‌ها از دیگر شیوه‌های غیرقانونی است.

اجاره حساب‌های رمزارز و سیم‌کارت برای کلاهبرداری و پولشویی از مصادیق جرم‌انگاری شده است.

شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را در سامانه مرکز اطلاعات مالی ثبت کنند.