ضربه تعرفه‌ای به نوسازی معادن؛ لغو معافیت واردات ماشین‌آلات معدنی

لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی توسط سازمان توسعه تجارت، هزینه‌های نوسازی را افزایش داد.

فرسودگی ۴۰ درصدی ناوگان معدنی، ایمنی و بهره‌وری تولید را با چالش جدی مواجه کرده است.

دبیر اتحادیه معدنی، این تصمیم را مغایر با ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن دانست.

فرسودگی تجهیزات، هزینه‌های عملیاتی را افزایش و ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد.

افزایش هزینه‌های واردات، انگیزه سرمایه‌گذاری و تحقق اهداف برنامه هفتم را تهدید می‌کند.

جامعه معدنی بر پیگیری قانونی برای بازگشت معافیت‌ها تأکید دارد.

توقف مکرر ماشین‌آلات فرسوده، هزینه‌های تعمیرات و خواب تولید را به معدن‌کار تحمیل می‌کند.

راندمان پایین تجهیزات قدیمی، مصرف سوخت و هزینه‌های جانبی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

محدودیت‌های ارزی و ضعف فناوری داخلی، نوسازی ناوگان را با چالش مواجه کرده است.

افزایش حقوق ورودی، جایگزینی تجهیزات را برای معادن کوچک و متوسط دشوارتر می‌کند.

فعالان معدنی بر تضاد تصمیم جدید با حکم قانونی معافیت تأکید دارند.

سیاست وارداتی باید ضمن حمایت از تولید داخل، دسترسی به تجهیزات تخصصی را تسهیل کند.