سقوط دومینوی مسکن در چین؛ آیا پکن می‌تواند از فروپاشی مالی جلوگیری کند؟

زیان سنگین شرکت وانیو و اخراج اورگرند از بورس، عمق بحران مسکن چین را نشان می‌دهد.

دولت چین با تسهیل قوانین خرید مسکن به دنبال مهار سرایت بحران به سیستم بانکی است.

بازار مسکن چین از سال ۱۹۹۸ با مهاجرت عظیم به شهرها به پیشران رشد اقتصادی تبدیل شد.

سرمایه‌گذاری گسترده در مسکن، ارزش این بازار را به ۵۲ تریلیون دلار رساند.

رشد بازار مسکن متکی بر استقراض‌های سنگین بود که دولت را در سال ۲۰۲۰ به واکنش واداشت.

سیاست سه خط قرمز و قرنطینه‌های کرونا، شریان‌های مالی سازندگان را خشک کرد.

نکول اورگرند در سال ۲۰۲۱ آغازگر دومینوی ورشکستگی غول‌های ساختمانی چین بود.

اورگرند با ۳۶۰ میلیارد دلار بدهی، مقروض‌ترین شرکت جهان شناخته شد.

اورگرند در اوج موفقیت به حوزه‌های خودروهای برقی و فوتبال نیز ورود کرده بود.

دادگاه هنگ‌کنگ در سال ۲۰۲۴ حکم انحلال اورگرند را صادر کرد.

بنیان‌گذار اورگرند به جرم کلاهبرداری و رشوه به حبس ابد محکوم شد.

شوک اقتصادی و کاهش درآمدها، تقاضا برای مسکن را به شدت کاهش داد.

قیمت خانه‌های دست‌دوم در کلان‌شهرها بیش از یک‌سوم کاهش یافته است.

فشار بدهی خانوارها منجر به فروش‌های اضطراری و تشدید ریزش قیمت‌ها شده است.

دولت چین از سال ۲۰۲۲ بسته‌های حمایتی برای جلوگیری از فروپاشی سیستم بانکی ارائه کرد.

کاهش نرخ سود و لغو محدودیت‌های خرید از جمله اقدامات اخیر پکن بوده است.

با وجود اقدامات حمایتی، بازار مسکن همچنان در وضعیت وخیمی قرار دارد.

نگرانی اصلی پکن سرایت بحران به بانک‌ها و صنعت ساخت‌وساز است.

مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌های چین به رکورد ۳.۷ تریلیون یوآن رسیده است.

میلیون‌ها خانه در چین در معرض وضعیت زیان‌دهی مطلق قرار دارند.

رکود مسکن منجر به بیداری غول تورم منفی و کاهش مصرف در چین شده است.