توسعه‌گر ساختمان در تنگنای مقررات

چرا صنعت ساختمان ایران در بن‌بست مقررات گیر کرده است؟

مسکن، ساختمان و زیرساخت۳۱ مرداد ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

عدم تعریف قانونی «توسعه‌گر» و بروکراسی اداری، مانع اصلی ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بزرگ مسکن‌سازی است.

چرا با وجود بحران مسکن، دولت همچنان از پذیرش مدل‌های نوین تامین مالی توسط بخش خصوصی طفره می‌رود؟

پاسخ را از دستیار بپرس

نکات کلیدی خبر

۱
انجمن صنعت ساختمان پیشنهاد اصلاح مقررات و تعریف قانونی «توسعه‌گر» را به دولت و مجلس ارائه کرده است.
۲
توسعه‌گران برخلاف پیمانکاران، مسئولیت کامل چرخه عمر پروژه، از ایده تا تامین مالی و ریسک را بر عهده دارند.
۳
سهم تسهیلات بانکی بخش مسکن از ۲۵ درصد در دو دهه پیش به ۳ درصد فعلی کاهش یافته است.
۴
پیشنهاد تشکیل «کمیته ملی مسکن» با حضور ۵ وزیر برای رفع موانع اجرایی، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.

چرا این خبر مهم است؟

اگر جایگاه توسعه‌گر قانونی شود، پروژه‌های مسکن‌سازی از حالت پیمانکاریِ دولتی خارج شده و با سرمایه بخش خصوصی و مدیریت ریسک بهتر اجرا می‌شوند.

نکات پنهان خبر

مشکل مسکن در ایران فقط کمبود پول نیست؛ مشکل اصلی «تصدی‌گری دولت» است که اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی با مدل‌های نوین تامین مالی، ریسک پروژه‌های بزرگ را بپذیرد.

منتظر چه باید بود؟

پیگیری وضعیت تشکیل «کمیته ملی مسکن» و سرنوشت لایحه ۴۸ ماده‌ای توسعه‌گری در کمیسیون‌های مجلس.

پژواک تاریخی

مقایسه وضعیت فعلی تسهیلات ساخت با دوران مسکن مهر و کاهش سهم تسهیلات بانکی از 25 درصد به 3 درصد.

این خبر چگونه به شما اثر می‌گذارد؟

بیشترین تاثیر این خبر بر چیست؟

توسعه‌گران ساختمان
به رسمیت شناخته شدن قانونی باعث تسهیل فعالیت و ورود به پروژه‌های بزرگ می‌شود.
دولت
کاهش تصدی‌گری و حرکت به سمت تنظیم‌گری می‌تواند کارایی را افزایش دهد.
متقاضیان مسکن
افزایش عرضه و بهبود زیرساخت‌های شهری در صورت اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس.

مفاهیم اقتصادی این خبر

معنای هر مفهوم را در دانشنامه بخوانید
۱

انجمن صنعت ساختمان پیشنهاد اصلاح مقررات و تشکیل کمیته ملی مسکن را به دولت ارائه کرد.

۲

بخش مسکن با دو بحران خشکسالی تسهیلات و هزینه‌های بالای مجوزها مواجه است.

۳

سهم تسهیلات بانکی مسکن به ۳ درصد رسیده و توسعه‌گران می‌توانند جایگزین مدل‌های سنتی شوند.

۴

پژمان جوزی بر ضرورت به رسمیت شناختن جایگاه توسعه‌گر در قوانین کشور تاکید کرد.

۵

توسعه‌گر برخلاف پیمانکار، مسئولیت خلق ایده، تامین مالی و پذیرش ریسک پروژه را دارد.

۶

دولت باید از تصدی‌گری به سمت تنظیم‌گری و تسهیل‌گری حرکت کند تا توسعه‌گران فعال شوند.

۷

انجمن صنعت ساختمان چارچوب قانونی توسعه‌گری را تدوین و به مجلس ارسال کرده است.

۸

توسعه‌گری موتور محرک پروژه‌های بزرگ است و دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد.

۹

قانون جهش تولید مسکن فاقد تعریف مشخص از فاعل و مجری اصلی توسعه است.

۱۰

لایحه ۴۸ ماده‌ای توسعه‌گری در مجلس معطل مانده و اقدام عملی صورت نگرفته است.

۱۱

پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن با حضور ۵ وزیر برای حل مشکلات بین‌بخشی مطرح شده است.

۱۲

پیشنهاد کمیته ملی مسکن به معاون اول ارجاع شده اما هنوز اجرایی نشده است.

آمار کلیدی

3 برابر
افزایش هزینه‌های حاشیه‌ای تولید مسکن نسبت به دهه 90
3 درصد
سهم فعلی بخش مسکن از تسهیلات بانکی
48 ماده
تعداد مواد قانونی تدوین شده برای لایحه توسعه‌گری

نهادهای کلیدی خبر

دستیار هوشمند