قانون‌گذاری در سایه ابهام؛ چرا مصوبات جدید امنیت ملی را تضعیف می‌کند؟

مجلس مصوبات جدیدی با مجازات‌های سنگین برای فعالیت‌های علمی و فرهنگی وضع کرده است.

پرسش اصلی این است که آیا این جرم‌انگاری گسترده با ضرورت و عدالت سازگار است؟

جرم‌انگاری همکاری علمی با نهادهای خارجی بدون تایید اداری، امنیت علمی را به خطر می‌اندازد.

ماهیت شبکه‌ای علم با ابهام حقوقی و مدیریت ترس در دانشگاه‌ها در تضاد است.

محدودیت‌های ارتباطی در شرایط افت رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، نوعی خودتحریمی علمی محسوب می‌شود.

ابهام در تعریف «ناسازگاری با فرهنگ ایرانی» اجرای سلیقه‌ای قانون را تسهیل می‌کند.

مجازات‌های سنگین حبس برای فعالیت‌های آموزشی نیازمند استدلال‌های دقیق و متناسب است.

محرومیت مادام‌العمر هنرمندان به دلیل بازنمایی واقعیت‌های اجتماعی، مرز نقد و تبلیغ را مخدوش می‌کند.

نقد اجتماعی ابزار اصلاح کشور است و نباید با مجازات‌های حذف‌کننده مواجه شود.

مجازات سی سال حبس برای پیشنهادهای سیاستی، مرز خطای فکری و تهدید را از بین می‌برد.

هزینه بالای بیان دیدگاه‌ها منجر به خودسانسوری کارشناسان و کاهش کیفیت تصمیمات می‌شود.

اطلاعات پالایش‌شده و غیرواقعی یکی از عوامل اصلی شکست‌های سیاستی در حکمرانی است.

جرم‌انگاری ارتباط با رسانه‌های خارجی بدون توجه به قصد و رفتار، دسترسی به اطلاعات را محدود می‌کند.

لزوم تفکیک دیپلماسی رسمی از تعاملات معمول علمی و اقتصادی در قانون‌گذاری.

مقررات گسترده، شبکه طبیعی ارتباطات کشور با جهان را محدود می‌کند.

مشروعیت هدف (امنیت) به معنای مشروعیت هر وسیله‌ای برای رسیدن به آن نیست.

قانون خوب باید معیارهای روشن، شواهد دقیق و سازوکارهای اعتراض داشته باشد.

قوانین مبهم هزینه مبادله اجتماعی را افزایش داده و باعث مهاجرت سرمایه انسانی می‌شود.

امنیت پایدار محصول نهادهای کارآمد و اعتماد عمومی است، نه صرفاً افزایش مجازات.

نیت خیر قانون‌گذار جایگزین ارزیابی اثرات واقعی قانون در جامعه نیست.

ایران برای عبور از بحران‌ها به انزوا نیاز ندارد و باید میان جاسوسی و پژوهش تمایز قائل شود.

امنیت باید از مسیر قانون دقیق و نهادهای پاسخگو تامین شود، نه از طریق حذف پرسش‌ها.