پایان واسطه‌گری در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی؛ دولت مستقیم پرداخت می‌کند

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی از سال ۱۳۹۹ با چالش‌های قانونی مواجه بوده است.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به طرح وارد کرد.

مغایرت با عدالت استخدامی و آزمون‌های رقابتی اولین ایراد وارد شده بود.

ایراد دوم مربوط به عدم چابک‌سازی دولت با جذب ۷۰ هزار نیروی جدید بود.

بار مالی ۱۸۵ همتی طرح، مانع دیگری برای اجرای آن عنوان شد.

امنیت شغلی و قرارداد مستقیم از مطالبات اصلی نیروهای شرکتی بود.

تأخیر در پرداخت حقوق توسط شرکت‌های واسطه از مشکلات جدی کارکنان بود.

مشکلات بیمه‌ای و عدم ثبت سوابق بازنشستگی از دیگر دغدغه‌های این نیروهاست.

دولت به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان قرارداد مستقیم با همه نیروها را ندارد.

ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مانع قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی است.

برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به کوچک‌سازی کرده و مانع جذب جدید است.

دولت برای رفع دغدغه‌ها، مصوبه جدیدی برای پرداخت مستقیم حقوق تصویب کرد.

حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی از این پس مستقیم پرداخت می‌شود تا تأخیرها حذف شود.

پرداخت حق بیمه نیز مستقیم توسط دولت انجام می‌شود تا سوابق کامل ثبت شود.

سابقه خدمت نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی به عنوان امتیاز لحاظ می‌شود.

ورود به دستگاه‌های اجرایی همچنان باید از طریق آزمون رقابتی باشد.

این مصوبه بخشی از دغدغه‌ها را رفع می‌کند و مسیر قانون‌گذاری همچنان باز است.

ساعت کاری ادارات متناسب با شرایط و اعلام دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود.

ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور به دلیل مدیریت مصرف برق ۷ تا ۱۳ است.

تصمیم‌گیری برای ساعت کاری پس از ۱۵ شهریور بر اساس سیاست‌های انرژی خواهد بود.