فرمان عفو رمزارزی در قزاقستان؛ راهکاری برای جذب دارایی‌های دیجیتال به اقتصاد رسمی

دولت قزاقستان فرمانی برای تشویق شهروندان به اعلام دارایی‌های دیجیتال و ادغام آن‌ها در اقتصاد صادر کرد.

معافیت مالیاتی سه ساله برای درآمدهای کریپتو در صورت عدم ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی در نظر گرفته شده است.

استخراج ارز دیجیتال فرآیندی مبتنی بر حل مسائل ریاضی برای تأیید تراکنش‌ها در بلاک‌چین است.

ماینرها با دریافت پاداش رمزارزی سود می‌برند، اما این فرآیند مصرف برق بسیار بالایی دارد.

پس از ممنوعیت استخراج در چین، قزاقستان به مقصد اصلی ماینرها تبدیل شد.

برخی ماینرها برای پنهان کردن مصرف برق، فعالیت خود را در پوشش‌های صنعتی یا کشاورزی مخفی کردند.

هجوم ماینرها باعث فشار به شبکه برق و خاموشی‌های گسترده در سال ۲۰۲۱ شد.

دولت با تشدید مقررات واکنش نشان داد که منجر به خروج ماینرها و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی شد.

قزاقستان استخراج را ممنوع نکرد و اکنون حدود یک میلیون کیف پول دیجیتال در این کشور وجود دارد.

مرکز مالی بین‌المللی آستانه (AIFC) به عنوان محیطی امن برای نوآوری‌های مالی عمل می‌کند.

تعداد کیف پول‌های دیجیتال در قزاقستان چهار برابر کاربران صرافی‌های داخلی مجاز است.

جذب دارندگان کریپتو با مشوق‌های قانونی به یک روند جهانی تبدیل شده است.

کشورهایی مثل امارات و سنگاپور با اقدامات مشابه، درآمدزایی بیشتری داشته‌اند.

طرح جدید قزاقستان استفاده از گاز میدان‌های نفتی برای تأمین برق ماینرها را مجاز می‌داند.

مدیر بایننس قزاقستان معتقد است مشوق مالیاتی، انگیزه اصلی برای فعالیت در پلتفرم‌های تحت نظارت است.

رقابت‌پذیری پلتفرم‌های داخلی به نقدینگی و تعامل با سیستم بانکی بستگی دارد.

کارشناسان نگرانند تعاریف قانونی مبهم منجر به سوءاستفاده مالیاتی شود.

معافیت مالیاتی به تنهایی کافی نیست و دسترسی به بانکداری شفاف و امنیت دارایی‌ها حیاتی است.