چالش نکول در ایران؛ چگونه شوک‌های جنگی مدل‌های اعتبارسنجی را ناکارآمد کرد؟

بانک مرکزی با بسته‌های حمایتی و تعلیق محرومیت‌های چک، سعی در مدیریت شوک‌های متوالی داشته است.

حجم بالای تسهیلات سرمایه در گردش و افزایش مطالبات غیرجاری، فشار شدیدی بر پرتفوی بانک‌ها وارد کرده است.

آمار رسمی به دلیل معافیت‌های قانونی، تصویر دقیقی از واقعیت اعتباری ارائه نمی‌دهد و مدل‌های امتیازدهی را دچار خطا می‌کند.

دوگانگی در داده‌های شاپرک نشان‌دهنده تفاوت میان بحران‌های موضعی بانکی و ثبات کلان شبکه پرداخت است.

صنعت لندتک با تفکیک اعتبار کوتاه‌مدت از بلندمدت، واکنش سریع‌تری نسبت به بانک‌ها در برابر ریسک نکول نشان داده است.

تجربه اوکراین نشان می‌دهد جهش نکول پس از جنگ با مدیریت صحیح و بازکالیبراسیون مدل‌ها، قابل بازگشت است.

هزینه‌های مستقیم جنگ و کسری بودجه، فشار بر توان مالی بخش خصوصی و عمومی را افزایش داده است.

نهادهای بین‌المللی بر گنجاندن ریسک ژئوپلیتیک به عنوان متغیر اصلی در مدل‌های ریسک اعتباری تأکید دارند.

افزایش مطالبات غیرجاری محصول زنجیره‌ای از شوک‌های بیرونی است، نه صرفاً تغییر در تمایل مشتریان به بازپرداخت.

پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی گزارش‌های تفکیک‌شده از مطالبات غیرجاری را منتشر و افق زمانی معافیت‌ها را مشخص کند.

شرکت‌های اعتبارسنجی باید از داده‌های رفتاری جایگزین برای تفکیک نکول موقت از افت پایدار توان مالی استفاده کنند.

تشخیص تفاوت میان ناتوانی موقت و عدم تمایل به پرداخت، حیاتی‌ترین وظیفه نظام اعتبارسنجی پس از بحران است.