پشت‌پرده مسدودسازی حساب‌های شرکت ملی نفت؛ بدهی یک میلیارد دلاری به صندوق توسعه

بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی با دو سال تأخیر مواجه شده و فرصت ۶ ماهه برای تعیین تکلیف آن داده شد.

با وجود تنظیم جداول بازپرداخت، عدم پایبندی به تعهدات باعث تداوم مطالبات شد.

بخشی از مطالبات به دلیل تأثیر بر صورت‌های مالی بدهکاران، وارد مراحل حقوقی شد.

تغییر مدیریت در شرکت ملی نفت، سرعت پیگیری و تعیین تکلیف بدهی‌ها را افزایش داد.

صندوق توسعه ملی بر رویکرد همراهی با دولت و تدوین جدول بازپرداخت تأکید دارد.

عدم برگزاری منظم جلسات هیئت امنای صندوق، تصمیم‌گیری نهایی را به تأخیر انداخت.

شرایط خاص کشور مانع از برگزاری جلسات هیئت امنا شد و امید به تعیین تکلیف در آینده نزدیک وجود دارد.

رقم بدهی حدود یک میلیارد دلار است که بخشی از آن از طریق بانک صنعت و معدن پیگیری می‌شود.

نحوه گزارش‌دهی و پرداخت مطالبات نیازمند بررسی دقیق در چارچوب مصوبات است.