تراستی‌ها؛ از ضرورت دور زدن تحریم تا چالش بزرگ حکمرانی اقتصادی

تراستی‌ها به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی تبدیل شده‌اند.

خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و محدودیت‌های بانکی، نیاز به تراستی‌ها را ایجاد کرد.

تراستی‌ها شبکه‌های واسطه‌ای برای انتقال پول در شرایط تحریم بودند که ریسک‌های نظارتی بالایی داشتند.

تراستی‌ها شرکت‌ها یا افرادی مورد وثوق بودند که برای پنهان کردن ارتباط مستقیم با ایران استفاده می‌شدند.

ولی‌الله سیف تأکید کرد که فعالیت تراستی‌ها ذاتاً پرریسک است و نرخ‌های بالاتری نسبت به مسیرهای عادی دارند.

مدیران سابق اقتصادی تراستی‌ها را راهکاری اضطراری می‌دانستند که بدون کنترل کافی به منبع ریسک تبدیل شد.

عبدالناصر همتی از نشتی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری در تجارت خارجی به دلیل تحریم‌ها خبر داده بود.

اختلافات اصلی بر سر تغییر ساختار مدیریت بازگشت منابع نفتی و نقش واسطه‌ها متمرکز است.

علی‌اکبر پورابراهیم از تغییر ساختار مدیریت پول نفت در دولت سیزدهم انتقاد کرد.

در مدل قبلی، شرکت نیکو کنترل مستقیم‌تری بر بازگشت منابع داشت.

در دولت سیزدهم، دریافت پول نفت به تراستی‌های بانکی واگذار شد که کنترل کمتری بر آن‌ها وجود داشت.

تغییر ساختار باعث افزایش تعداد تراستی‌ها و ورود افراد غیرمتخصص به فرآیند انتقال پول شد.

استفاده از مدارک هویتی اتباع خارجی برای ایجاد حساب‌های واسط، ریسک‌های امنیتی و مالی ایجاد کرد.

جعفر قادری اعلام کرد که اسامی تراستی‌ها محرمانه بوده و نمایندگان از پشت‌پرده بی‌خبر بودند.

بانک مرکزی اطلاعات کاملی از وضعیت تراستی‌ها نداشت و صرفاً شماره حساب‌ها را دریافت می‌کرد.

ابهام در سازوکار نظارت مستقل بر تراستی‌ها یکی از نقاط پیچیده این پرونده است.

ارقام متفاوتی از ۷ تا ۱۱ میلیارد دلار برای منابع بازنگشته مطرح شده است.

تعیین دقیق مسئولیت در زنجیره انتقال پول نفت نیازمند بررسی اسناد مالی پیچیده است.

پورابراهیم سه گروه تراستی شامل خریداران نفت، واسطه‌های مالی و مجموعه‌های خالی‌خوان را تشریح کرد.

احتمال تبانی میان خریدار نفت و تراستی برای تقسیم سود حاصل از تأخیر در پرداخت وجود دارد.

هشدارها درباره تغییر ساختار مدیریت پول نفت پیش از بروز بحران جدی گرفته نشد.

انتقال مسئولیت به واسطه‌های بانکی کنترل مستقیم وزارت نفت را کاهش داد.

تضامین دریافتی از تراستی‌ها با حجم منابع در اختیار آن‌ها تناسب نداشت.

رحیم زارع از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب از تراستی‌ها خبر داد.

بانک مرکزی با ایجاد سامانه‌هایی مانند نیما و جامع تجارت سعی در افزایش شفافیت داشت.

منتقدان معتقدند مشکل اصلی فراتر از نبود سامانه، نحوه انتخاب و اعتبارسنجی واسطه‌هاست.

قوه قضاییه به دلیل صیانت از بیت‌المال به پرونده تراستی‌ها ورود کرد.

محسنی اژه‌ای بر پاسخگویی مسئولان مجوزدهنده به تراستی‌ها تأکید کرد.

قوه قضاییه از بازگشت ۷.۵ میلیارد یورو و تشکیل پرونده برای بیش از ۳۰۰ نفر خبر داد.

افکار عمومی خواستار روشن شدن فرآیند تصمیم‌گیری و طراحی این ساختار غیرشفاف است.

دولت چهاردهم تحریم‌ها را عامل اصلی سوق یافتن اقتصاد به سمت تراستی‌ها می‌داند.

تراستی‌ها محصول برخورد فشار تحریم‌ها و ضعف در طراحی نظام نظارت داخلی هستند.