پایان واسطه‌گری در پرداخت حقوق؛ دولت حقوق نیروهای شرکتی را مستقیم پرداخت می‌کند

نیروهای شرکتی با دوقطبی امنیت شغلی و محدودیت‌های قانونی مواجه‌اند.

مشکلات این نیروها شامل بی‌عدالتی در دستمزد و فقدان مزایای رفاهی است.

شرکت‌های پیمانکاری به عنوان واسط، عامل تأخیر و کاهش دریافتی کارگران هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی طرحی برای تغییر مکانیسم پرداخت ارائه داد.

دولت با حذف واسطه‌ها، حقوق را مستقیم پرداخت کرده و سود پیمانکاران را کاهش می‌دهد.

تبدیل وضعیت به دلیل موانع قانونی در قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم ممکن نیست.

اصلاح قوانین مادر توسط مجلس برای تبدیل وضعیت ضروری است.

پرداخت مستقیم یک راهکار فنی است و نه معیشتی.

برای رضایت شغلی، بازنگری در دستمزدها و اصلاح قوانین الزامی است.

ساماندهی پایدار نیازمند نگاه جامع به امنیت شغلی و درآمد است.