اقتصاد ایران در محاصره؛ تورم ۸۸ درصدی و کسری بودجه ۱۴۰۰ همتی در سال ۱۴۰۵

پیش‌بینی تداوم رشد منفی اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ به دلیل شرایط جنگی.

بازگشت اقتصاد به مسیر کاهش رشد به دلیل آثار جنگ و تشدید تحریم‌ها.

دولت جایگزین بخش خصوصی در مصرف و سرمایه‌گذاری شده است.

توقف انتشار آمارهای رسمی رشد صنعت از زمان آغاز جنگ.

کاهش قابل‌توجه تولید در صنایع مختلف صنعتی در اسفند ۱۴۰۴.

تخریب زیرساخت‌های صنعتی در بخش فولاد و پتروشیمی بر تولید اثر گذاشته است.

افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸ درصد در خردادماه.

تداوم فشارهای تورمی با نرخ ماهانه بالای ۵ درصد.

تورم شدید در گروه‌های کالایی به‌ویژه خوراکی‌ها و لوازم خانگی.

بخش مسکن تنها عاملی است که مانع افزایش بیشتر تورم کل شده است.

عبور رشد نقدینگی از مرز ۵۰ درصد به عنوان عامل بنیادی تورم.

تشدید تورم به دلیل کسری بودجه و هزینه‌های جنگ.

کاهش واردات به دلیل محدودیت‌های ارزی و محاصره اقتصادی.

تحریم و جنگ منشأ اصلی افزایش نرخ ارز و تورم هستند.

تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی تغذیه‌کنندگان اصلی تورم هستند.

توقف رشد اشتغال در دو سال اخیر و انتظار افزایش بیکاری.

خروج ناامیدان از بازار کار باعث عدم انعکاس دقیق بیکاری در آمارها شده است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری را به‌طور کاذب کاهش داده است.

تأکید بر توجه به تعداد شاغلان و جمعیت فعال برای ارزیابی بازار کار.

کاهش مستمر نرخ زاد و ولد و حرکت ترکیب جمعیتی به سمت سالمندی.

افت محسوس نرخ رشد جمعیت به حدود نیم درصد.

مشکلات اقتصادی از دلایل اصلی کاهش تمایل به فرزندآوری است.

کسری بودجه ۱۴۰۰ همتی و پیش‌بینی برداشت از صندوق توسعه ملی.

کاهش منابع پیش‌بینی‌شده از واگذاری شرکت‌های دولتی.

تأمین کسری بودجه از طریق صندوق توسعه، اوراق و دارایی‌ها.

کسری واقعی بودجه فراتر از ارقام لایحه خواهد بود.

آثار افزایش کسری بودجه بر بازارهای مالی و نرخ‌های سود.

تشدید فشارهای مالی با ۲۷ درصد کسری در مخارج اردیبهشت.

افت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت.

تأثیر تحریم‌ها بر کاهش درآمدهای دلاری دولت.

ثابت ماندن نرخ تسعیر ارز مانع افزایش درآمد ریالی دولت شده است.

اختصاص درآمد ارزی مرکز مبادله به کالاهای اساسی.

کاهش منابع دولت به دلیل تحریم و ثابت ماندن نرخ تسعیر.

پیش‌بینی فراتر رفتن کسری بودجه از ارقام قانونی.

کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل فشار تورم بر بنگاه‌ها.

افزایش هزینه‌های دولت به دلیل حقوق، جنگ و بازسازی زیرساخت‌ها.

عامل بنیادی ناترازی بودجه، روابط خارجی و تحریم‌هاست.

محدودیت‌های خارجی ظرفیت سیاست‌گذاری مدیران را کاهش داده است.

رشد نقدینگی به ۵۳ درصد رسیده است.

نرخ تورم ۸۸ درصدی در تاریخ پس از انقلاب بی‌سابقه است.

ترکیب رشد نقدینگی و تورم بالا شرایط کم‌سابقه‌ای ایجاد کرده است.

افزایش شدید نرخ‌های سود در بازار بدهی و سپرده‌ها.

اقتصاد ایران ظرفیت تحمل نرخ‌های سود بالاتر را ندارد.

فشار نرخ سود ۴۰ درصدی بر تولیدکنندگان در شرایط رکود.

افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها با نرخ سود بین‌بانکی بالا.

افت شدید تجارت خارجی در فصل بهار.

تأثیر سیاست‌های خارجی بر نوسانات ارزی از سال ۱۳۹۷.

آسیب به صادرات پتروشیمی و فولاد و کاهش منابع ارزی.

افزایش تقاضای احتیاطی و سرمایه‌ای برای ارز.

فشار بی‌سابقه بر بازار ارز و رسیدن نرخ به ۱۹۰ هزار تومان.

کنترل فاصله نرخ بازار آزاد و مرکز مبادله با سیاست یکپارچه‌سازی.

عملکرد قابل قبول بانک مرکزی در مدیریت بازار رسمی ارز.

ثبات نسبی بازار ارز در دهه ۱۳۸۰ به دلیل تنش‌زدایی.

آغاز بحران‌های ارزی از سال ۱۳۸۹ و پس از خروج از برجام.

فشار بی‌سابقه بر بازار ارز به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا.

بیشترین بازدهی بازارها از ۱۴۰۱ متعلق به سکه و طلا بوده است.

بازدهی پایین بازار سرمایه و اوراق مالی نسبت به تورم.

دشواری ارزیابی بازار مسکن به دلیل عدم انتشار آمار رسمی.

رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم بوده است.

بازار سهام بیشترین بازدهی بلندمدت ۳۵ ساله را داشته است.

حرکت سرمایه‌ها به سمت طلا و ارز در شرایط بی‌ثباتی.

عقب ماندن اکثر بازارها از تورم و افزایش ریسک اقتصادی.

وابستگی آینده اقتصاد به وضعیت روابط خارجی.

تداوم رکود و تورم بالا در صورت ادامه شرایط فعلی.

حل مشکلات اقتصادی وابسته به بهبود روابط خارجی است.

تأثیر توافق بر کاهش نرخ ارز و بهبود شرایط.

تغییر اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صورت تحقق توافق.