بیدگلی: اقتصاد ایران در حال استهلاک است؛ بازار سرمایه قربانی تأمین مالی دولتی

اسلامی بیدگلی بر ظرفیت‌های مغفول بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌ها تأکید کرد.

اقتصاد ایران به دلیل توقف پروژه‌های زیرساختی و استهلاک مداوم، در وضعیت مصرف خود قرار دارد.

دولت به دلیل محدودیت‌های خارجی و بودجه‌ای، از سر ناچاری به بازار سرمایه روی آورده است.

بازار سرمایه تنها راه تأمین مالی شرکت‌های بزرگ در شرایط فعلی است.

بازار سرمایه ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کوچک است.

گردش معاملات در بورس ایران بسیار پایین است و نقدشوندگی ضعیفی دارد.

بازار اولیه و عرضه‌های اولیه در ایران وضعیت مطلوبی ندارند.

بخش بزرگی از افزایش سرمایه‌ها صوری است و پول جدیدی وارد شرکت‌ها نمی‌کند.

داده‌های انتشار اوراق در سه‌ماهه اول سال به دلیل فرآیندهای اداری دچار اعوجاج است.

حجم انتشار اوراق در انتهای سال به دلیل ورود اوراق شهرداری‌ها و افزایش نرخ‌ها رشد می‌کند.

اسناد خزانه دولتی نباید به عنوان تأمین مالی نقدی در نظر گرفته شوند.

دولت با سهم ۸۷ درصدی، سیطره کاملی بر بازار بدهی دارد.

سهم بخش خصوصی در بازار بدهی طی سال‌های اخیر ثابت و ناچیز مانده است.

حقوقی‌ها نقش اصلی را در معاملات بازار بدهی ایفا می‌کنند.

دولت در بودجه ۱۴۰۵ برنامه انتشار گسترده اوراق را دارد که سهم بخش خصوصی را محدودتر می‌کند.

امید چندانی به انتشار اوراق توسط بخش خصوصی در سال ۱۴۰۵ وجود ندارد.

صندوق‌های درآمد ثابت با دارایی ۱۷۳۰ همت، بخش بزرگی از منابع را جذب کرده‌اند.

تأمین مالی از طریق سرمایه باید با پول جدید و نه تجدید ارزیابی انجام شود.

صندوق‌های تأمین مالی (پروژه و زمین) در ایران با شکست مواجه شده‌اند.

صندوق‌های درآمد ثابت رشد کرده‌اند اما صندوق‌های تأمین مالی موفق نبوده‌اند.

انعطاف‌پذیری در بازپرداخت اوراق، ظرفیت مهمی برای ناشران ایجاد کرده است.

اوراق مرابحه بیشترین سهم را در تأمین مالی بخش خصوصی دارد.

عرضه خصوصی صکوک مرابحه به شرکت‌های غیربورسی کمک کرده است.

اوراق خرید دین و سلف سهم بیشتری در تأمین مالی پیدا کرده‌اند.

نرخ بهره در اقتصاد ایران بسیار بالاست و به ۶۰ درصد هم می‌رسد.

نرخ‌های بالای تأمین مالی، توجیه اقتصادی پروژه‌ها را از بین برده است.

نرخ‌های بالای تأمین مالی نشان‌دهنده آماده‌سازی اقتصاد برای تورم‌های بالاتر است.

پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد باعث توقف پروژه‌ها و حرکت به سمت سفته‌بازی شده است.

تسلط دولت بر بازار تأمین مالی، ظرفیت بخش خصوصی را محدود کرده است.

صندوق‌های درآمد ثابت ظرفیت کافی برای تأمین مالی هزار همتی سال آینده را ندارند.

زمان انتشار اوراق به دلیل شرایط پس از جنگ افزایش یافته است.

ساختار سازمان بورس متناسب با رشد نهادهای مالی توسعه نیافته است.

فرآیند ثبت صندوق‌های جدید همچنان کند و متمرکز است.

بسیاری از شرکت‌های متقاضی تأمین مالی فاقد شفافیت و گزارشگری مالی مناسب هستند.

مشکلات ساختار مالی و وثیقه‌ها مانع اصلی تأمین مالی شرکت‌هاست.

ترکیب تأمین مالی باید به نفع بازار اولیه و کاهش وابستگی به بانک تغییر کند.

شفاف‌سازی و انتشار اوراق وابسته به تورم می‌تواند به توسعه بازار کمک کند.

محدودسازی سهم دولت در بازار تأمین مالی، مهم‌ترین راهکار برای توسعه بخش خصوصی است.

تسهیل وثیقه‌گذاری و استفاده از وثیقه سهام برای توسعه بازار ضروری است.