حاکمیت قانون؛ تنها مسیر واقعی برای تولید ثروت و تأمین منافع ملی

منافع ملی باید بر پایه آزادی اراده‌ها و حاکمیت قانون تعریف شود، نه دستورهای اداری از بالا.

ثروت ملل محصول کنشگری آزاد در بازار است که تنها با امنیت قضایی و ثبات قوانین محقق می‌شود.

حاکمیت قانون با تضمین مالکیت، انگیزه‌های تولید را بیدار کرده و مانع بازتولید ساختارهای رانتی می‌شود.

مداخله دولت در قیمت‌ها و ایجاد انحصارات، تخریب پایه‌های ثروت ملت و نقض حاکمیت قانون است.

تقلیل قانون به دستور، پیش‌بینی‌پذیری را از بین برده و منجر به فرار سرمایه و تضعیف رقابت‌پذیری می‌شود.

منافع ملی در گرو همگرایی با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذیری است، نه انزواطلبی پشت دیوارهای تعرفه‌ای.

بقای ملت‌ها به توان تولید ثروت در بستر آزادی‌های نظام‌مند و احترام به مالکیت تحت حاکمیت قانون وابسته است.