سقوط صنعت در ۱۴۰۴؛ رشد منفی ۱.۵ درصدی و بحران خروج زنان از بازار کار

رشد منفی ۱.۵ درصدی صنعت و خروج ۳۶ هزار شاغل، نشان‌دهنده ورود این بخش به مسیر رکود است.

شاخص‌های پیش‌نگر مانند شامخ، سال ۱۴۰۴ را یکی از سخت‌ترین سال‌های تولید با رکود مستمر توصیف می‌کنند.

تولید شرکت‌های بورسی ۳.۷ درصد افت کرده که نخستین رشد منفی از سال ۱۳۹۷ تاکنون است.

کاهش ناترازی برق نه به دلیل افزایش تولید، بلکه ناشی از افت فعالیت کارخانه‌ها و کاهش تقاضا بوده است.

افت تولید صنعتی در سال ۱۴۰۴ ادامه روند مشکلات ساختاری یک دهه اخیر و تضعیف سرمایه‌گذاری است.

ناترازی انرژی و مشکلات تخصیص ارز برای مواد اولیه، اصلی‌ترین موانع تولید در سال گذشته بودند.

تورم بالا انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را از بین برده و منابع را به سمت بازارهای غیرمولد برده است.

قیمت‌گذاری دستوری دولت برای کنترل تورم، در نهایت منجر به کاهش کیفیت و تضعیف توان بنگاه‌ها شده است.

تضعیف صنعت به معنای کاهش ارزش افزوده منابع پایه و افزایش وابستگی اقتصاد به خام‌فروشی است.

احیای صنعت نیازمند بازگشت امید به فضای کسب‌وکار و ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است.

آمارهای بازار کار همسو با افت تولید، از دست رفتن هزاران شغل صنعتی را تایید می‌کنند.

اشتغال زنان در بخش صنعت با افت شدید ۱۰۰ هزار نفری مواجه شده که ناشی از تعدیل نیروست.

بنگاه‌ها با فشار دوگانه افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا به دلیل افت قدرت خرید مردم روبرو هستند.

رشد منفی سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۰ تاکنون، اقتصاد ایران را در وضعیت رکود تورمی طولانی قرار داده است.

نیروی کار اخراجی صنعت به ناچار به مشاغل خدماتی با کیفیت پایین مانند رانندگی اینترنتی روی می‌آورد.

زنان در دوره‌های رکود سریع‌تر از بازار کار خارج می‌شوند، در حالی که مردان به هر شغلی تن می‌دهند.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافته که نشانه‌ای از ناامیدی از یافتن شغل در شرایط رکودی است.

بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل ناتوانی در تحمل هزینه‌ها، بیشترین تعدیل نیرو را داشته‌اند.

تحریم‌ها و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری داخلی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

مجموعه عوامل داخلی و خارجی هزینه و ریسک فعالیت تولیدی را به شدت افزایش داده است.

بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها تنها راه بازگشت صنعت به شرایط عادی و تسهیل تجارت است.

اقتصاد دولتی و سهم ناچیز بخش خصوصی از تسهیلات بانکی، مانع رشد واقعی تولید شده است.

بخش خصوصی به جای کمک مستقیم، خواستار تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش بوروکراسی‌های اداری است.