چرا دریافت عوارض از تنگه هرمز برای ایران از نظر حقوقی و عملیاتی غیرممکن است؟

جنیفر پارکر استدلال می‌کند اخذ عوارض در تنگه هرمز غیرقانونی و غیرعملی است.

ایران رسماً وضع عوارض را رد کرده و بر دریافت هزینه خدمات دریانوردی تاکید دارد.

تنش‌های اخیر نگرانی‌هایی بابت تلاش ایران برای کنترل دائمی بر این آبراه ایجاد کرده است.

مخالفت منطقه‌ای و ماهیت طبیعی (غیرمصنوعی) تنگه، اجرای طرح عوارض را دشوار می‌کند.

توافق موقت اخیر درباره عبور ایمن بدون هزینه، ابهاماتی را برانگیخته است.

ایران قصد دارد درباره ترتیبات آینده با عمان و کشورهای منطقه مذاکره کند.

طبق قوانین بین‌المللی، حق عبور ترانزیتی در تنگه هرمز قابل تعلیق نیست.

مسیر اصلی کشتی‌ها در آب‌های عمان است و ایران مجاز به دریافت عوارض نیست.

مقایسه تنگه هرمز با کانال‌های سوئز و پاناما از نظر اجرایی نادرست است.

تفاوت فاحش عرض مسیر در سوئز (۲۰۰ متر) و هرمز (۳۹ کیلومتر) مانع کنترل است.

گستردگی هرمز، بازرسی و توقف کشتی‌های متمرد از پرداخت را بسیار پیچیده می‌کند.

سیستم کاروانی و مدیریت متمرکز کانال سوئز در تنگه هرمز قابل پیاده‌سازی نیست.

شرکت‌های کشتیرانی با ایجاد سابقه‌ای خطرناک علیه آزادی ناوبری مخالفت خواهند کرد.

ایران به جای ارائه خدمات، عملاً برای حقی که قبلاً وجود داشته هزینه می‌طلبد.

عمان هشدار داده که این اقدام اصل عبور آزاد را تضعیف می‌کند.

وسعت جغرافیایی هرمز، اجرای سیاست اجباری پرداخت را برخلاف کانال‌ها ناممکن می‌کند.

استفاده از سلاح برای اختلال، راهکاری پایدار برای اخذ عوارض در زمان صلح نیست.

تداوم حملات به کشتی‌ها منجر به فشارهای شدید دیپلماتیک و تحریم‌های چین می‌شود.

ایران ابزار اجرایی کافی برای وادار کردن کشتی‌ها به پرداخت غیرقانونی را ندارد.

توان اختلال در کشتیرانی یک اهرم مذاکراتی است، نه ابزاری برای کنترل دائمی.