رشد ۴.۱ درصدی معدن در سال رکود؛ میراث سرمایه‌گذاری‌های گذشته یا جهش واقعی؟

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ دچار رکود شد، اما بخش معدن رشد غیرمنتظره ۴.۱ درصدی ثبت کرد.

مشاور اتاق بازرگانی معتقد است آمار رشد با واقعیت‌های سخت میدانی فعالان معدنی همخوانی ندارد.

افزایش هزینه‌ها، عوارض و محدودیت‌های انرژی، توان تولید معادن را به شدت تحت فشار قرار داده است.

بحران تخصیص گازوئیل باعث توقف یا کاهش فعالیت ماشین‌آلات در بسیاری از معادن شده است.

اعلام رشد مثبت در زمان کاهش فعالیت‌ها، پرسش‌هایی را درباره مبانی محاسباتی آمارهای رسمی ایجاد می‌کند.

رشد معدن برخلاف رکود در کشاورزی و صنعت، ناشی از ماهیت بلندمدت پروژه‌های معدنی است.

رشد فعلی نتیجه سرمایه‌گذاری‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است که اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند.

رشد استخراج معدن به دلیل مشکلات انرژی و مالی، منجر به رونق در صنایع پایین‌دستی نشده است.

مازاد تولید مواد معدنی به دلیل رکود داخلی، عمدتاً به صورت خام یا نیمه‌فرآوری صادر شده است.

کاهش تقاضای داخلی باعث شده معادن برای حفظ تولید به بازارهای صادراتی وابسته شوند.

سقوط ۵.۸ درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، تهدیدی جدی برای بهره‌وری و آینده بخش معدن است.

رشد منفی بخش صنعت نشان‌دهنده نقص در زنجیره ارزش و تداوم خام‌فروشی مواد معدنی است.

کمبود آب و ناترازی برق و گاز، گلوگاه‌های اصلی استمرار رشد در بخش معدن هستند.

تداوم رشد معدن نیازمند نوسازی ماشین‌آلات، رفع موانع زیرساختی و تکمیل زنجیره ارزش توسط دولت است.