بحران عرضه در بازار مسکن؛ چگونه هزینه‌های دولتی ساخت‌وساز را فلج کرد؟

افزایش هزینه‌های مصالح، کارگر و جهش عوارض و مالیات، ساخت مسکن را غیرسودده کرده است.

هزینه انشعابات برق خانگی و تجاری در یک سال بین ۱۲۵ تا ۲۰۰ درصد رشد داشته است.

در پروژه‌های بزرگ، دولت هزینه کل شبکه برق را به دوش سرمایه‌گذار می‌اندازد.

سازندگان مجبورند تجهیزات خریداری شده با سرمایه شخصی را به صورت اجباری به دولت هبه کنند.

افزایش ۵۵۰ درصدی هزینه انشعابات در دو سال، مستقیماً باعث گرانی خانه و اجاره‌بها شده است.

جهش ۱۶۵ درصدی عوارض ساخت و زمان‌بر بودن صدور مجوز، باعث خواب سرمایه سازندگان می‌شود.

حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس عوارض شهرداری محاسبه می‌شود که ناعادلانه و بسیار گران است.

هزینه‌های غیرواقعی تامین اجتماعی دسترسی شهروندان عادی به مسکن را دشوارتر کرده است.

فرمول جدید مالیاتی ۲۵ درصدی، بدون در نظر گرفتن تورم، از رشد اسمی سرمایه مالیات می‌گیرد.

همزمان با رشد هزینه‌های تولید، سهم مسکن از تسهیلات بانکی به شدت کاهش یافته است.

سهم مسکن از کل وام‌های بانکی به کف تاریخی ۲.۸ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسیده است.

تورم ۸۰ درصدی اثر افزایش اسمی وام‌های مسکن را خنثی کرده و قدرت خرید را نصف کرده است.