سازمان۹ خبر

اخبار معاونت حقوقی ریاست جمهوری

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نهاد متولی امور قانونی دولت است که وظیفه تدوین لوایح، تفسیر قوانین و نظارت بر انطباق مصوبات اجرایی با اسناد بالادستی را بر عهده دارد. این مرکز با بررسی حقوقی قراردادهای بین‌المللی، رفع موانع قانونی کسب‌وکار و ایجاد وحدت رویه در مقررات اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات بازارهای داخلی ایفا می‌کند.

موضوعات مرتبط

تشکیل پرونده‌های بین‌المللی علیه عاملان جنایات میناب و لامرد با دستور رئیس‌جمهور

تشکیل پرونده‌های بین‌المللی علیه عاملان جنایات میناب و لامرد با دستور رئیس‌جمهور

ایران با تشکیل کمیته‌ای ویژه، پیگیری حقوقی و کیفری جنایات میناب و لامرد را در محاکم بین‌المللی آغاز می‌کند.

۱۹ مهر ۱۴۰۵
تفاهم ۵ جانبه برای اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار

تفاهم ۵ جانبه برای اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار

امضای تفاهم‌نامه ۵ جانبه برای اصلاح مقررات و تسهیل فرآیندهای قانونی کسب‌وکار با مشارکت بخش خصوصی.

۱۸ مهر ۱۴۰۵
تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای شکستن سد ۹۰ هزار مقرره در اقتصاد ایران

تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای شکستن سد ۹۰ هزار مقرره در اقتصاد ایران

دولت و بخش خصوصی برای کاهش ۹۰ هزار مقرره دست‌وپاگیر و بهبود فضای کسب‌وکار تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

۳۱ شهریور ۱۴۰۵
تقابل دولت و مجلس؛ عارف نمایندگان دولت برای مقابله با طرح نفوذ را تعیین کرد

تقابل دولت و مجلس؛ عارف نمایندگان دولت برای مقابله با طرح نفوذ را تعیین کرد

دولت با تعیین نمایندگان ویژه، رسماً مخالفت خود را با طرح مجلس برای مقابله با نفوذ اعلام کرد.

۱۹ شهریور ۱۴۰۵
بازآرایی حکمرانی؛ چرا دولت پزشکیان به دنبال تفویض اختیار به استانداران است؟

بازآرایی حکمرانی؛ چرا دولت پزشکیان به دنبال تفویض اختیار به استانداران است؟

دولت پزشکیان با استفاده از اصل ۱۲۷ قانون اساسی، به دنبال تمرکززدایی و افزایش اختیارات اجرایی استانداران است.

۱۶ شهریور ۱۴۰۵
اولتیماتوم مالیاتی به بانک‌ها: دارایی‌های مازاد را بفروشید یا مالیات بدهید

اولتیماتوم مالیاتی به بانک‌ها: دارایی‌های مازاد را بفروشید یا مالیات بدهید

بانک‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ فرصت دارند دارایی‌های مازاد خود را بفروشند تا از مالیات بر عایدی معاف شوند.

۲۳ تیر ۱۴۰۵
آزادسازی ورود خودروهای لوکس مناطق آزاد به سرزمین اصلی با پلاک ملی

آزادسازی ورود خودروهای لوکس مناطق آزاد به سرزمین اصلی با پلاک ملی

خودروهای لوکس بالای ۲۵۰۰ سی‌سی مناطق آزاد اجازه دریافت پلاک ملی و ورود به جاده‌های سراسر کشور را یافتند.

۲۵ خرداد ۱۴۰۵
آزادسازی تردد خودروهای لوکس مناطق آزاد در سراسر کشور با پلاک ملی

آزادسازی تردد خودروهای لوکس مناطق آزاد در سراسر کشور با پلاک ملی

خودروهای لوکس مناطق آزاد با حجم موتور بالا، مجوز دریافت پلاک ملی و تردد در کل کشور را دریافت کردند.

۲۵ خرداد ۱۴۰۵
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری: محدودیت اینترنت خلاف قانون اساسی و عامل تبعیض است

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری: محدودیت اینترنت خلاف قانون اساسی و عامل تبعیض است

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری محدودیت اینترنت را خلاف قانون اساسی دانسته و خواستار جایگزینی نظارت پسینی به جای قطع دسترسی شد.

۶ خرداد ۱۴۰۵