معاونت حقوقی ریاستجمهوری: محدودیت اینترنت خلاف قانون اساسی و عامل تبعیض است
معاونت حقوقی ریاستجمهوری محدودیت اینترنت را خلاف قانون اساسی دانسته و خواستار جایگزینی نظارت پسینی به جای قطع دسترسی شد.
نکات کلیدی خبر
۱
معاون قانون اساسی ریاستجمهوری اعلام کرد که محدودیتهای اینترنت بینالملل مغایر با اصول قانون اساسی است.
۲
دولت معتقد است به جای محدودیتهای پیشدستانه، باید با تخلفات احتمالی برخورد پسینی صورت گیرد.
۳
محدودیتهای اینترنتی علاوه بر نقض حقوق شهروندی، باعث ایجاد تبعیض و تحمیل هزینههای اضافی به مردم شده است.
۴
دولت با تشکیل ستاد ویژه، پیگیر رفع محدودیتها و پاسخگویی در قبال مشکلات ناشی از آن است.
چرا این خبر مهم است؟
این موضعگیری رسمی نشاندهنده تلاش دولت برای بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و کاهش هزینههای تحمیلی ناشی از فیلترینگ بر کسبوکارها و زندگی روزمره مردم است.
منتظر چه باید بود؟
پیگیری نتایج فعالیت ستاد ویژه تشکیل شده به ریاست معاون اول رئیسجمهور برای رفع محدودیتهای فضای مجازی.
نکات پنهان خبر
تأکید بر «برخورد پسینی» به جای «پیشدستانه» نشاندهنده تغییر پارادایم از کنترل امنیتی مطلق به سمت مدیریت مبتنی بر قانون و مسئولیتپذیری فردی است.
بیشترین تاثیر؟
کسبوکارهای اینترنتی و دانشبنیان
کاهش خسارات اقتصادی ناشی از اختلال در اینترنت.
عموم شهروندان
دسترسی آزادتر به اطلاعات و کاهش هزینههای خرید ابزارهای دور زدن فیلترینگ.
نهادهای کلیدی خبر
بیژن عباسی- معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
معاونت حقوقی ریاست جمهوری- نهاد پیگیر اجرای قانون اساسی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- نهاد مسئول زیرساختهای ارتباطی