بنگاه‌داری دولتی

بنگاه‌داری دولتی زمانی اتفاق می‌افتد که دولت فراتر از وظایف اصلی‌اش مثل تأمین امنیت و آموزش، آستین بالا می‌زند و مثل یک تاجر، شرکت‌داری می‌کند. در این ساختار، مدیرانِ صنایع بزرگی مثل خودروسازی، فولاد یا بانک‌ها توسط وزرا و مقامات دولتی انتخاب می‌شوند. در نتیجه، اولویت این شرکت‌ها به جای نوآوری و سودآوری، اغلب اجرای دستورات اداری یا حفظ اشتغال به هر قیمتی است، حتی اگر آن شرکت زیان‌ده باشد.

این موضوع مستقیماً روی دارایی شما اثر می‌گذارد؛ وقتی شرکت‌های بزرگ دولتی مثل خودروسازان داخلی زیان می‌سازند، دولت ناچار می‌شود این چاله را از بودجه عمومی یا با استقراض از بانک‌ها پر کند که نتیجه نهایی آن چاپ پول و تورم است. همچنین، چون دولت در این بازارها ذی‌نفع است، اجازه رقابت سالم به بخش خصوصی را نمی‌دهد و شما به عنوان مصرف‌کننده مجبور می‌شوید کالای گران‌تر و با کیفیت پایین‌تر دریافت کنید.