ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ماده ۱۴۱ قانون تجارت در واقع ترمز اضطراری برای شرکت‌هایی است که دخل‌وخرجشان با هم نمی‌خواند. وقتی مجموع زیان‌های انباشته یک شرکت به ۵۰ درصد سرمایه ثبت‌شده‌اش برسد، قانون می‌گوید این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ شده است. در این حالت، مدیران شرکت باید فوراً سهامداران را دور هم جمع کنند تا یا به انحلال شرکت رای بدهند و یا با روش‌هایی مثل کاهش سرمایه یا تزریق پول جدید، شرکت را از این وضعیت بحرانی نجات دهند. در اقتصاد ایران و به‌ویژه بورس تهران، این ماده برای سهامداران بسیار حیاتی است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ مثل خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، بارها با این چالش روبرو شده‌اند. وقتی شرکتی مشمول این ماده می‌شود، خطر توقف نماد یا اخراج از بورس دارایی مردم را تهدید می‌کند. معمولاً شرکت‌های ایرانی برای فرار از این وضعیت، به سراغ تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌روند؛ یعنی ارزش زمین و ساختمان‌های قدیمی‌شان را به قیمت روز حساب می‌کنند تا روی کاغذ از شمول این قانون خارج شوند.