قانون تولید دفاعی

این قانون مجموعه‌ای از اختیارات است که به حاکمیت اجازه می‌دهد در مواقع اضطراری یا برای رسیدن به خودکفایی، اولویت تولید در کارخانه‌ها و صنایع را تعیین کند. به زبان ساده، یعنی اگر کشور برای امنیت یا نیازهای اساسی‌اش به کالایی نیاز داشته باشد، دولت می‌تواند منابع را از بخش‌های غیرضروری به سمت تولید آن کالا هدایت کند تا چرخ اقتصاد و امنیت از حرکت نایستد. در فضای اقتصادی ایران، این مفهوم با ورود نهادهای دفاعی به پروژه‌های عمرانی و صنعتی گره خورده است. برای مثال، وقتی شرکت‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها ساخت فازهای پارس جنوبی یا اتوبان‌های بزرگ را رها کردند، دولت با تکیه بر این رویکرد، توان مهندسی و تولیدی بخش دفاع را جایگزین کرد. این کار باعث می‌شود پروژه‌های ملی متوقف نشوند، اما از سوی دیگر، حضور پررنگ این نهادها در بازار می‌تواند رقابت را برای شرکت‌های کوچک و خصوصی سخت‌تر کند و ساختار بودجه را به سمت هزینه‌های حاکمیتی سوق دهد.