شورای حقوق و دستمزد

این شورا در واقع نقش ترازوی نظام پرداخت‌های دولتی را ایفا می‌کند. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه تغییر در حقوق، فوق‌العاده‌ها و مزایای کارکنان تمام دستگاه‌های اجرایی، از وزارتخانه‌ها گرفته تا بانک‌های دولتی، باید ابتدا در این شورا تصویب شود. هدف اصلی این است که یک کارمند در یک سازمان خاص، بدون دلیل موجه، چندین برابر هم‌ردیف خود در سازمانی دیگر حقوق نگیرد و نوعی انضباط مالی در بدنه دولت حاکم شود.

تصمیمات این شورا نه تنها بر معیشت میلیون‌ها کارمند و بازنشسته اثر می‌گذارد، بلکه مستقیماً با تورم و ثروت عمومی در ارتباط است. برای مثال، وقتی این شورا تحت فشار برای افزایش حقوق‌ها قرار می‌گیرد، اگر این افزایش فراتر از توان بودجه باشد، منجر به کسری بودجه و در نهایت تورم برای تمام جامعه می‌شود. همچنین، ماجرای کنترل «حقوق‌های نجومی» در سال‌های اخیر مستقیماً به مصوبات این شورا گره خورده بود تا با وضع سقف پرداختی، از نابرابری غیرعادلانه در توزیع پول نفت و مالیات مردم جلوگیری کند.