بنگاهداری دولتی
بنگاهداری دولتی زمانی اتفاق میافتد که دولت فراتر از وظایف اصلیاش مثل تأمین امنیت و آموزش، آستین بالا میزند و مثل یک تاجر، شرکتداری میکند. در این ساختار، مدیرانِ صنایع بزرگی مثل خودروسازی، فولاد یا بانکها توسط وزرا و مقامات دولتی انتخاب میشوند. در نتیجه، اولویت این شرکتها به جای نوآوری و سودآوری، اغلب اجرای دستورات اداری یا حفظ اشتغال به هر قیمتی است، حتی اگر آن شرکت زیانده باشد.
این موضوع مستقیماً روی دارایی شما اثر میگذارد؛ وقتی شرکتهای بزرگ دولتی مثل خودروسازان داخلی زیان میسازند، دولت ناچار میشود این چاله را از بودجه عمومی یا با استقراض از بانکها پر کند که نتیجه نهایی آن چاپ پول و تورم است. همچنین، چون دولت در این بازارها ذینفع است، اجازه رقابت سالم به بخش خصوصی را نمیدهد و شما به عنوان مصرفکننده مجبور میشوید کالای گرانتر و با کیفیت پایینتر دریافت کنید.
چرا الان مهم است
تازهبا پیشبینی انقباض اقتصادی در سالهای پیش رو، تداوم بنگاهداری دولتی به چالش بزرگ بودجه تبدیل شده است. در شرایطی که رشد اقتصادی محدود میشود، شرکتهای دولتی زیانده با بلعیدن منابع عمومی، مانع از تخصیص بهینه سرمایه میشوند. بازنگری در نقش دولت از «مالک» به «ناظر»، کلید عبور از فشارهای مالی و حفظ داراییهای ملی در این دوران دشوار است.
آخرین اخبار با این مفهوم
چشمانداز اقتصاد ۲۰۲۶: از انقباض در ایران تا نبرد جهانی بر سر هوش مصنوعی و معادن استراتژیک
گزارش IMF از رکود ۲۰۲۶ ایران، رقابت ژئوپلیتیک بر سر معادن استراتژیک و احتمال تغییر موازنه قدرت نظامی در خاورمیانه.
۲۰ تیر ۱۴۰۵