هزینه‌های پنهان مقررات؛ چرا قوانین معدنی در اجرا شکست می‌خورند؟

کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در حال بررسی قوانین مخل کسب‌وکار و تأثیر آن‌ها بر سرمایه‌گذاری است.

شاخص محیط کسب‌وکار معدن در بهار ۱۴۰۵ بهبود فصلی داشته اما روند سالانه همچنان نامساعد است.

دو مانع اصلی: عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و ابهامات بند پ ماده ۹۹ برنامه هفتم.

ماده ۲۵ برای جبران خسارت قطعی انرژی است اما سازوکار بودجه‌ای آن اجرا نشده است.

قراردادهای انرژی الحاقی هستند و تولیدکنندگان ابزار حقوقی کافی برای دریافت خسارت ندارند.

نبود سازوکار بودجه‌ای برای پرداخت خسارت، معادن را در زمان قطعی انرژی بی‌دفاع گذاشته است.

فلسفه ماده ۲۵ توزیع عادلانه هزینه ناترازی انرژی است که در عمل محقق نشده است.

توقف یک معدن زنجیره‌ای از حمل‌ونقل و صادرات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

اجرای بند پ ماده ۹۹ برنامه هفتم بدون طی فرآیندهای قانونی، محل بحث حقوقی است.

تغییرات ناگهانی در عوارض صادراتی، ریسک قراردادهای بین‌المللی صادرکنندگان را افزایش می‌دهد.

نیاز به بررسی منسجم مقررات از مجوز تا صادرات برای شناسایی ریشه‌های هزینه‌های تحمیل‌شده.

ثبات مقررات و قابلیت پیش‌بینی اجرای قانون به اندازه مشوق‌های اقتصادی اهمیت دارد.

ناترازی انرژی ریشه در دستکاری قیمت‌ها طی دو دهه گذشته دارد.

اصلاح ساختار قیمت‌گذاری انرژی تنها راه پایدار برای کاهش ناترازی است.

قوانین باید با شرایط متغیر اقتصاد و شوک‌های بیرونی هماهنگ باشند.

سیاست‌های ارزی و تعهدات صادراتی باید همزمان با مقررات معدنی بازنگری شوند.

بازنگری مقررات باید کاهش موانع حقوقی و افزایش قابلیت پیش‌بینی را هدف قرار دهد.