نقشه راه اصلاحات اقتصادی ایران؛ گذار از مداخله دولت به تنظیم‌گری بازار

اجلاس «ایران در مسیر» بر ضرورت اصلاحات ساختاری و تغییر نقش دولت و اتاق بازرگانی تأکید کرد.

رئیس اتاق اصفهان بر لزوم تسریع در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای جلوگیری از محدودیت‌های بیشتر تولید تأکید کرد.

زمان‌بندی در اصلاحات حیاتی است و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها تولید را با بحران مواجه می‌کند.

رفع مشکلات انرژی و هزینه‌های مواد اولیه برای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها ضروری است.

دولت باید از مداخله مستقیم فاصله گرفته و به سمت تنظیم‌گری و مقررات شفاف حرکت کند.

اصلاح قوانین بازدارنده برای تقویت جایگاه منطقه‌ای اقتصاد ایران الزامی است.

بخش خصوصی باید در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی مشارکت داده شود.

اتاق بازرگانی اصفهان به دنبال تبدیل شدن از یک سازمان خدماتی به نهادی اثرگذار است.

نهادسازی نیازمند شناسایی تغییرات محیطی و تشخیص اولویت‌های اقتصادی است.

توسعه خدمات بین‌الملل و پژوهش‌های کاربردی از محورهای تقویت ظرفیت نهادی اتاق است.

رویکرد «اتاق نسل چهارم» بر دیجیتالی‌سازی و حمایت از بنگاه‌های کوچک متمرکز است.

ارائه هزاران مشاوره تخصصی و تشکیل میزهای پیگیری از اقدامات موفق اتاق بوده است.

توسعه دفاتر منطقه‌ای و حضور در مجامع تصمیم‌ساز از دیگر اقدامات اتاق است.

اتاق باید به بنگاه‌های کوچک برای دسترسی برابر به فرصت‌ها کمک کند.

شفافیت مالی و اجرایی ابزار اصلی اتاق برای تقویت پاسخ‌گویی است.

بودجه سرمایه‌ای اتاق اصفهان رشد چشمگیری داشته و نرخ حل مسئله بهبود یافته است.

پنل اول به بررسی ریشه‌های وضعیت موجود با حضور کارشناسان جامعه‌شناسی و اقتصاد پرداخت.

کنشگران اجتماعی می‌توانند بر ساختارهای تصمیم‌گیری اثرگذار باشند.

نهادهای میانی برای ایجاد ارتباط میان جامعه و سیاست‌گذاران ضروری هستند.

توسعه نیازمند سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

مسائل اقتصاد ایران ریشه‌های عمیق سیاسی و نهادی دارد.

تعدد مراکز تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌ها از موانع اصلی توسعه است.

تحلیل مسیر تحولات کشور نیازمند توجه به عوامل نهادی و سیاسی است.

پنل دوم به بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران تحت فشار انحصار و ناترازی‌ها پرداخت.

تمرکز قدرت در دولت و انحصارگرایی مانع پویایی اقتصاد است.

تحولات ژئوپلیتیک و رقابت قدرت‌های جهانی بر آینده اقتصاد ایران اثرگذار است.

تأمین سرمایه در گردش چالش اصلی واحدهای تولیدی است.

پنج ناترازی اصلی اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری است.

ثبات اقتصادی نیازمند توجه هم‌زمان به نرخ بهره، تورم و ناترازی‌های بین‌بخشی است.

اصلاح اقتصاد ایران نیازمند تغییر کیفیت سیاست‌گذاری و تقویت بخش خصوصی است.