تشریح اشکالات طرح موسوم به «مهریه» از سوی شورای نگهبان

چرا شورای نگهبان طرح اصلاح قانون مهریه را رد کرد؟

حکمرانی و جرایم اقتصادیسیاست داخلی۳۱ شهریور ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

شورای نگهبان به دلیل ابهامات شرعی و حقوقی، طرح اصلاح قانون مهریه و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را رد کرد.

نکات کلیدی خبر

۱
شورای نگهبان طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه را به دلیل ایرادات شرعی و ابهامات حقوقی رد کرد.
۲
یکی از ایرادات اصلی، حذف امکان حبس برای بدهکاران توانمندی است که عمداً از پرداخت مهریه خودداری می‌کنند.
۳
شورا تعیین سقف چهارده سکه برای ضمانت اجرای حبس را ناعادلانه دانسته و تأکید دارد معیار باید توانایی مالی زوج باشد.
۴
ابهامات در ضوابط نظارت الکترونیکی و نحوه استرداد هدایا در طلاق، از دیگر دلایل رد این مصوبه است.

چرا این خبر مهم است؟

این طرح مستقیماً بر نحوه وصول مهریه و حقوق مالی زوجین تأثیر می‌گذارد و تعیین تکلیف آن برای بسیاری از خانواده‌ها حیاتی است.

نکات پنهان خبر

ایراد اصلی شورا نه بر اصلِ کاهش حبس، بلکه بر حذفِ ابزارهای قانونی برای برخورد با بدهکارانِ توانمندی است که عمداً از پرداخت بدهی خودداری می‌کنند.

منتظر چه باید بود؟

اصلاح متن طرح توسط مجلس و رفع ابهامات شرعی و حقوقی برای تطبیق با موازین قانونی.

پژواک تاریخی

سابقه طولانی بحث‌های حقوقی و شرعی پیرامون حبس بدهکاران مهریه و اصلاحات مکرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

بیشترین تاثیر این خبر بر چیست؟

زوجین
تغییر در ضمانت‌های اجرایی وصول مهریه و حقوق مالی طلاق
بدهکاران مالی
تغییر در نحوه برخورد قضایی و استفاده از نظارت الکترونیکی

مفاهیم اقتصادی این خبر

معنای هر مفهوم را در دانشنامه بخوانید
۱

سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این شورا به طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تشریح کرد.

۲

طرح اصلاح قانون مهریه پس از تصویب در مجلس و بررسی در مجمع تشخیص، در شورای نگهبان واجد ایراد شناخته شد.

۳

مصوبه شامل احکامی درباره نظارت الکترونیکی، شناسایی اموال، تعدیل اقساط و حقوق زوجین است.

۴

بررسی‌های کارشناسی و فقهی متعددی برای تطبیق مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی انجام شده است.

۵

محور اصلی ایرادات شورا، حدود نظارت الکترونیکی و ضمانت اجرای وصول مهریه است.

۶

تبصره ۴ مصوبه، قاضی را از حبس بدهکارانی که مالی دریافت نکرده‌اند منع کرده است.

۷

شورا این حکم را به دلیل نادیده گرفتن بدهکاران توانمندِ مماطل، خلاف شرع دانسته است.

۸

محدود کردن ضمانت اجرای وصول مهریه به چهارده سکه، مورد ایراد شورا قرار گرفته است.

۹

شورا معتقد است معیار باید توانایی مالی (اعسار یا ایسار) باشد، نه سقف عددی سکه.

۱۰

ابهام در ضوابط محدودیت‌های الکترونیکی و محدوده مراقبتی از دیگر ایرادات شورا است.

۱۱

ابهام در اختیار مرجع قضایی برای تبدیل نظارت الکترونیکی به حبس در مراحل دوم و سوم وجود دارد.

۱۲

شورا بر لزوم توجه به عذرهای موجه و مشخص شدن مرجع قضایی صالح تأکید کرده است.

۱۳

ماده ۶ مصوبه، صدور حکم طلاق را به بازگرداندن حقوق مالی زوجه مشروط کرده است.

۱۴

شورا این حکم را به دلیل ابهام در نحوه استرداد اموال و هدایا خلاف موازین دانسته است.

۱۵

مصوبه برای رفع ایرادات شرعی و ابهامات حقوقی نیازمند اصلاح و شفاف‌سازی است.

نهادهای کلیدی خبر

شورای نگهبان- نهاد ناظر بر مصوبات مجلس
هادی طحان نظیف- سخنگوی شورای نگهبان
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی- قانون مورد اصلاح
دستیار هوشمند