تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن در ۶ ماه نخست ۱۴۰۵

شورای‌عالی معادن محاسبه حقوق دولتی را برای معادن واجد شرایط بر اساس استخراج واقعی تعیین کرد.

شرط شمول، فعال بودن در نیمه دوم ۱۴۰۴ و تحقق حداقل ۵۰ درصد استخراج اسمی است.

هدف از این تصمیم، حمایت از معادن در شرایط خاص و ایجاد وحدت رویه در استان‌هاست.

ابهام در نحوه تایید استخراج واقعی و محدودیت زمانی مصوبه از چالش‌های اجرایی آن است.

این مصوبه یک سازوکار موقت است و تداوم آن به نتایج اجرای ۶ ماهه بستگی دارد.