میوه تلخ نظام‌ مهندسی ساختمان

چرا نظام مهندسی به جای تنظیم‌گری، به کارگزار رانت تبدیل شده است؟

حکمرانی و جرایم اقتصادی۲۵ شهریور ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

نظام مهندسی با سیستم ارجاع کار و قیمت‌گذاری دستوری، رقابت را حذف و بستر رانت و تعارض منافع ایجاد کرده است.

نکات کلیدی خبر

۱
سازمان نظام مهندسی ساختمان با رویه‌هایی نظیر 'ارجاع کار' و 'قیمت‌گذاری دستوری'، از یک نهاد تنظیم‌گر به یک کارگزار مالی تبدیل شده است.
۲
سیستم ارجاع کار حق انتخاب را از مالکان سلب کرده و با حذف رقابت، انگیزه مهندسان برای ارتقای کیفیت خدمات را از بین برده است.
۳
ورود سازمان به روابط مالی کارفرما و مهندس و دریافت کارمزد، تعارض منافع شدیدی ایجاد کرده که بستر رانت و تخلفات مدیران را فراهم کرده است.
۴
مرکز پژوهش‌های مجلس بر وجود ذی‌نفعان در ارکان سازمان تاکید کرده و خواستار اصلاح ساختار برای بازگشت به ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی شده است.
۵
اصلاح ریشه‌ای این نابسامانی‌ها نیازمند بازنگری در قانون نظام مهندسی و رفع ابهامات دوپهلو در آیین‌نامه‌های اجرایی است.

چرا این خبر مهم است؟

این ساختار معیوب نه تنها کیفیت ساختمان‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه با حذف رقابت، مانع رشد مهندسان متخصص و افزایش هزینه‌های غیرضروری برای مالکان می‌شود و ایمنی عمومی را به خطر می‌اندازد. این موضوع مستقیماً بر کیفیت زندگی و سرمایه‌گذاری در مسکن تأثیرگذار است. بپرسید: چگونه این ساختار بر هزینه‌های نهایی پروژه من اثر می‌گذارد؟

منتظر چه باید بود؟

پژواک تاریخی

مشابهت ساختاری با تخلفات در شهرداری‌ها و شوراهای شهر که به دلیل عدم اصلاح ریشه‌ای، مدام تکرار می‌شوند.

بیشترین تاثیر این خبر بر چیست؟

مهندسان ساختمان
محدودیت در رقابت، سرخوردگی شغلی و تاخیر در دریافت حق‌الزحمه
مالکان و سرمایه‌گذاران
سلب حق انتخاب مهندس و کاهش کیفیت خدمات دریافتی
مدیران نظام مهندسی
بهره‌مندی از رانت‌های ناشی از سیستم ارجاع کار

مفاهیم اقتصادی این خبر

معنای هر مفهوم را در دانشنامه بخوانید
۱

شکل‌گیری نابازار خدمات مهندسی ساختمان و ریشه‌های آن.

۲

تضاد عملکرد فعلی نظام مهندسی با وظایف چهارگانه قانونی آن.

۳

تبدیل نظام مهندسی به کارگزار به جای تنظیم‌گر و حذف رقابت با سیستم ارجاع کار.

۴

انحراف از وظایف قانونی در تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال مهندسان.

۵

تفاوت مفهومی بین تعیین ظرفیت و گزینش مهندسان برای پروژه‌ها.

۶

پیامدهای منفی سیستم کوپنی بر مشارکت مهندسان و کیفیت خدمات.

۷

نقش قیمت‌گذاری دستوری در حذف انگیزه برای ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر.

۸

تعارض منافع ناشی از ورود نظام مهندسی به روابط مالی کارفرما و مهندس.

۹

انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس از خروج نظام مهندسی از ماهیت غیرانتفاعی.

۱۰

ضرورت بازنگری در قانون نظام مهندسی برای خشکاندن ریشه‌های فساد و انحراف.

آمار کلیدی

5 درصد
سهم کارمزد سازمان نظام مهندسی از حق‌الزحمه مهندسان که منجر به تعارض منافع می‌شود

نهادهای کلیدی خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان- نهاد تنظیم‌گر و موضوع تحلیل
وزارت راه و شهرسازی- متولی اصلاح قانون و آیین‌نامه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس- نهاد پژوهشی منتقد عملکرد سازمان
دستیار هوشمند