چالش‌های رفع تعهد ارزی؛ چرا قوانین با واقعیت‌های تجارت همخوانی ندارند؟

نایب‌رئیس اتاق تبریز خواستار تسهیل رفع تعهد ارزی از طریق واردات کالا شد.

موانع اصلی صادرکنندگان شامل مشکلات سامانه‌ای، تحریم‌ها و شکاف نرخ ارز اعلام شد.

بسیاری از صادرکنندگان به دلیل مشکلات موجه موفق به رفع تعهد نشده‌اند.

انتقال ارز از طریق صرافی‌ها صادرکنندگان را در معرض اتهام قاچاق قرار می‌دهد.

قوانین فعلی با واقعیت‌های روز تجارت تطابق ندارند.

دولت باید امکان واردات در مقابل صادرات را برای تسهیل تعهدات فراهم کند.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با شرایط واقعی کسب‌وکار هماهنگ شود.

انتقال ارز در شرایط تحریم با مشکلات امنیتی و اجرایی جدی مواجه است.

فضای تجارت نباید به قدری پلیسی شود که فعالیت‌های اقتصادی متوقف گردد.

پایش پرونده‌ها باید با همکاری نهادهای امنیتی و بانک مرکزی انجام شود.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در اولویت قرار گیرد.

دستگاه قضایی ملزم به اجرای قانون است اما شرایط فورس‌ماژور را در نظر می‌گیرد.

به صادرکنندگان فرصت داده می‌شود تا تعهدات خود را ایفا کنند.

بخش عمده تعهدات ارزی ایفا نشده متعلق به شرکت‌های دولتی و بزرگ است.

صادرکنندگان می‌توانند تعهدات خود را به صورت ریالی پرداخت کنند.

نواقص قانونی فرآیند وصول تعهدات از صادرکنندگان را دشوار کرده است.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند اصلاحات ساختاری است.

افزایش فاصله نرخ ارز آزاد و دولتی، پرداخت تعهدات را کاهش داده است.

تمرکز بر تعهدات خرد غیراقتصادی است و باید بر شرکت‌های بزرگ تمرکز کرد.

وجود ۱۴ نرخ ارز یکی از مشکلات اساسی در رفع تعهد ارزی است.