ابهام حقوقی در مصوبه جابه‌جایی تعطیلی؛ آیا کارخانه‌ها می‌توانند جمعه‌ها کار کنند؟

شورای عالی کار مصوبه‌ای برای جابه‌جایی تعطیلی هفتگی جهت جبران ساعات ازدست‌رفته تولید ابلاغ کرد.

تضاد میان این مصوبه و ماده ۶۲ قانون کار درباره پرداخت اضافه برای جمعه‌کاری چالش‌ساز شده است.

بخش خصوصی از سال ۱۴۰۰ پیگیر این پیشنهاد بوده و اکنون وزارت صمت آن را ابلاغ کرده است.

مصوبه تأکید دارد جابه‌جایی نباید هزینه اضافی برای کارفرما ایجاد کند که این موضوع ایراد حقوقی دارد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران این راهکار را اورژانسی و نه درمان ریشه‌ای ناترازی انرژی می‌داند.

قطعی برق زنجیره تأمین و صادرات را مختل کرده و جابه‌جایی تعطیلی تنها بخشی از زیان را جبران می‌کند.

توسعه نیروگاه‌های خودتامین و اصلاح قیمت‌گذاری انرژی راهکارهای اساسی برای رفع ناترازی هستند.

گره اصلی مصوبه تلاقی جابه‌جایی تعطیلی با الزامات پرداخت ۴۰ درصد اضافه برای کار در جمعه است.

نایب‌رئیس کمیسیون کار اتاق ایران معتقد است مصوبه بدون در نظر گرفتن حقوق قانونی کارگران ایراد دارد.

گزارش‌هایی از توقف اجرای این بخشنامه به دلیل ایرادات قانونی شنیده می‌شود.

اهمیت موضوع به دلیل هدف حفظ تولید و اشتغال در برابر محدودیت‌های برق است.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران تأکید دارد برق صنایع باید در اولویت آخر محدودیت‌ها باشد.

ناترازی برق جدی است و این مصوبه تنها یک خبر نسبتاً خوب برای کاهش تبعات است.

در کنار راهکارهای کوتاه‌مدت، باید برای رفع ریشه‌ای ناترازی انرژی برنامه‌ریزی شود.

مجلس تاکنون به این مطالبه بخش خصوصی ورود مشخصی نداشته است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد تصمیمی در این زمینه در مجلس گرفته نشده است.

ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، مانع از اجرای موفق راهکارهای جبرانی برای تولید شده است.