چالش‌های صدور سند تک‌برگ؛ وقتی سامانه‌های دولتی با هم قهرند

الزام به دریافت سند تک‌برگ برای افزایش دقت معاملات، شهروندان را با چالش‌های زمانی و تغییر آدرس مواجه کرده است.

طولانی شدن فرآیند صدور سند و ممنوعیت فروش با سند دفترچه‌ای، معاملات ملکی را با دشواری روبه‌رو کرده است.

عدم ارتباط شبکه‌ای بین ۱۰ سامانه دولتی منجر به درج اطلاعات متناقض و آدرس‌های اشتباه در اسناد جدید شده است.

دفترداران به دلیل نبود استعلام سیستمی، به خوداظهاری مالک متکی هستند که ریسک‌های حقوقی را افزایش می‌دهد.

کارشناسان حقوقی بر لزوم تقاطع اطلاعاتی میان سامانه‌ها برای رفع تضاد کدپستی و کد املاک تأکید دارند.

حل چالش‌های فعلی نیازمند همکاری سلسله‌مراتبی دستگاه‌ها و یکسان‌سازی اسناد برای کاهش سردرگمی شهروندان است.

الزام به تبدیل سند در زمان معامله، گامی برای افزایش صحت معاملات و کاهش کلاه‌برداری‌های ملکی است.

قضات بر لزوم حرکت به سمت ساختار شفاف و سند رسمی تأکید دارند اما هشدار می‌دهند که اصلاحات نباید افراطی باشد.

اصلاحات ساختاری باید تدریجی باشد تا حقوق دارندگان املاک قولنامه‌ای و افراد ناآگاه تضییع نشود.

اشتباهات کدپستی در اسناد قابل اصلاح است و در مراجع قضایی معیار اصلی معامله، قصد طرفین است نه کدپستی.