محسنی اژه‌ای: وزرای محکوم دولت سیزدهم مجرم بودند؛ دادگاه‌های علنی بازدارنده‌تر از احکام هستند

نشست رئیس قوه قضاییه با فعالان اجتماعی برای هم‌فکری درباره مسائل کشور برگزار شد.

محسنی اژه‌ای جهاد ملت در خیابان‌ها را مایه یأس دشمنان دانست.

هدف از این جلسات، تشریک مساعی برای رفع مشکلات و نقاط ضعف است.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم تفکیک بین تشخیص اشتباه و سوءنیت در برخورد با مسئولان تأکید کرد.

سیاست‌گذاری غلط لزوماً به معنای مجرم بودن سیاستمدار نیست.

نظرات متفاوت دستگاه‌های امنیتی در پرونده‌های واحد طبیعی است.

قانون باید فصل‌الخطاب اختلافات باشد و نباید سلیقه‌ای با آن برخورد کرد.

تمکین به قانون برای همه الزامی است و اجتهاد شخصی در اجرای قانون جایز نیست.

تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در شرایط اضطرار اتخاذ شده است.

قوه قضاییه با شناسایی ۲۰۰ گلوگاه فساد، راهبرد جدیدی برای مبارزه با ریشه‌های فساد اتخاذ کرده است.

پیگیری ناترازی بانک‌های خصوصی همچنان در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.

برخورد با فساد کارگزاران دولتی باید قاطع‌تر از سایرین باشد.

پرونده‌های مربوط به تخلفات کارت‌های بازرگانی در حال پیگیری است.

ورود جدی قوه قضاییه به جرایم حوزه زمین و تغییر کاربری‌های غیرقانونی.

وضعیت مبادی ورودی و خروجی کالا نسبت به گذشته بهبود چشمگیری یافته است.

وزرای محکوم دولت سیزدهم مرتکب جرم شده بودند و قوه قضاییه در برخورد با مجرمان تعارف ندارد.

رئیس قوه قضاییه بر اهمیت برگزاری علنی دادگاه‌ها به عنوان اصل بنیادین دادرسی تأکید کرد.

دادگاه علنی باید جزئیات و اسامی متهمان را در چارچوب قانون منتشر کند.

وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی نیازمند اقدام عاجل و مدبرانه است.

مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی نیازمند همکاری همه نهادهای متولی است.

با اجرای قوانین موجود می‌توان بخش بزرگی از ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش داد.