بحران گازوئیل در معادن؛ از جهش قیمت تا چالش‌های ذخیره‌سازی زمستانی

وزارت صمت برای مدیریت ناترازی زمستان، ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت مازاد برای ذخیره‌سازی به صنایع اختصاص داد.

ایمیدرو از کاهش سهمیه سوخت معادن از ۱۵ آبان خبر داد و بر لزوم ذخیره‌سازی تاکید کرد.

چالش‌های تامین، قیمت و زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، معادن کوچک و متوسط را با بحران مواجه کرده است.

محدودیت سوخت نه تنها تولید معدن، بلکه زنجیره حمل‌ونقل و صنایع پایین‌دست را نیز تهدید می‌کند.

وابستگی شدید ماشین‌آلات معدنی به گازوئیل، کاهش سهمیه را به تهدیدی برای استمرار تولید تبدیل کرده است.

معدن‌داران در صورت اطمینان از تامین سوخت، حاضر به سرمایه‌گذاری در تجهیزات ذخیره‌سازی هستند.

نرخ گازوئیل معادن غیرعمده با جهشی قابل‌توجه به ۸ هزار تومان به ازای هر لیتر رسیده است.

افزایش قیمت سوخت بدون توجه به واقعیت‌های فنی و مصرف بالای ماشین‌آلات، مشکل را حل نمی‌کند.

فرسودگی ناوگان معدنی و محدودیت واردات، مصرف سوخت را بالا برده و افزایش قیمت را به تولیدکننده تحمیل کرده است.

معادن دورافتاده به دلیل نبود برق سراسری، برای تامین انرژی به دیزل‌ژنراتور وابسته‌اند.

توقف تامین برق در واحدهای فرآوری مانند لیچینگ، خسارات جبران‌ناپذیری به تولید وارد می‌کند.

افزایش قیمت گازوئیل تا ۲۰ برابر در برخی موارد، سودآوری معادن را به شدت کاهش داده است.

سیاستگذار بدون در نظر گرفتن وابستگی معادن به دیزل‌ژنراتور، قیمت سوخت را به شدت افزایش داده است.

تغییر رویکرد از برخورد با ذخیره‌سازی به عنوان قاچاق به توصیه برای ذخیره‌سازی، فعالان معدنی را سردرگم کرده است.

فقدان امکانات ذخیره‌سازی و تحویل کمتر از نیاز سوخت، عملاً امکان ذخیره‌سازی را از معادن سلب کرده است.

برای موفقیت سیاست ذخیره‌سازی، باید سهمیه مازاد مشخصی متناسب با ظرفیت عملیاتی به معادن اختصاص یابد.

سهمیه‌بندی فعلی حتی در شرایط عادی نیز کمتر از نیاز واقعی معادن بوده است.

معادن مناطق مرزی و دورافتاده به دلیل وابستگی به سوخت مایع، در برابر ناترازی انرژی آسیب‌پذیرترند.

سیاستگذار باید به جای سهمیه‌بندی دستوری، اجازه دهد بنگاه‌ها بر اساس قیمت‌های واقعی انرژی تصمیم‌گیری کنند.