تحریم‌ها چگونه دسترسی تجار ایرانی به عدالت حقوقی را مسدود می‌کنند؟

تحریم‌های جدید لزوماً اثر حاشیه‌ای بزرگی ندارند مگر اینکه مسیرهای اصلی تجارت را هدف قرار دهند.

ابهام در دستورالعمل‌های اجرایی امارات، ارزیابی دقیق پیامدهای حقوقی را دشوار کرده است.

ادراک ریسک توسط بازیگران اقتصادی، حتی بدون ممنوعیت قطعی، هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد.

پیامد پنهان تحریم‌ها، دشواری در دفاع حقوقی و احقاق حق برای تجار ایرانی است.

موسسات حقوقی خارجی به دلیل ریسک‌های تحریمی، از پذیرش موکلان ایرانی خودداری می‌کنند.

دسترسی به وکیل باید به عنوان بخشی از زیرساخت تجارت و برنامه بقای کسب‌وکار دیده شود.

فعالان اقتصادی باید ملاحظات حقوقی را در برنامه بقای کسب‌وکار خود جای دهند.

محق بودن به تنهایی کافی نیست و تاجران باید امکان دفاع از حقوق خود را تقویت کنند.