پایان ۲۵ سال تعلل؛ دولت به دنبال بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از تأخیر ۲۵ ساله در اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی انتقاد کرد.

نشست کارگروه هماهنگی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی با حضور نمایندگان دستگاه‌های کلیدی برگزار شد.

دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ظرف دو هفته برنامه‌های عملیاتی خود را تعیین تکلیف کنند.

وزارتخانه‌ها باید واحدهای مجری و مسئولان طرح را تا ماه آینده مشخص کنند.

اجرای طرح در دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و آموزشی چهار وزارتخانه منتخب آغاز می‌شود.

بخش‌های مشمول نظام بودجه‌ریزی باید دقیقاً شناسایی و تفکیک شوند.

دولت قصد دارد سازوکار اجرایی را در سال جاری شکل داده و از سال آینده کامل کند.

آموزش مدیران و کارشناسان برای درک مفهوم بودجه‌ریزی عملیاتی پیش‌نیاز اصلی است.

پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزشی در بالاترین سطح مدیریتی برای چهار وزارتخانه ارائه شد.

محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات باید مبنای اصلی بودجه‌ریزی قرار گیرد.

محاسبات هزینه باید مستند و به مطالبه‌ای مشخص از دستگاه‌ها تبدیل شود.

مدیریت عملکرد فراتر از پرداخت مالی است و شامل ابزارهای انضباطی نیز می‌شود.

احکام پراکنده پرداختی باید در چارچوب نظام واحد مبتنی بر عملکرد ساماندهی شوند.

در صورت نیاز به اصلاح قانون، لایحه مربوطه با فوریت تهیه خواهد شد.

پرداخت مبتنی بر عملکرد نباید منجر به کاهش حقوق کارکنان شود.

تأکید مجدد بر لزوم وجود اراده و دانش برای پایان دادن به تأخیرهای قانونی.

هدف، تبدیل نظام غیرشفاف به نظامی قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر نتایج است.

شاخص‌های ارزیابی عملکرد باید شفاف و شامل رضایتمندی مردم باشد.

الگوی ارزیابی استانداران بر اساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری موفق بوده است.

الگوی ارزیابی استانداران می‌تواند برای وزارتخانه‌ها نیز به کار گرفته شود.

ارزیابی عملکرد باید متناسب با مأموریت‌های اختصاصی هر وزارتخانه باشد.

پاداش عملکرد باید از حقوق جاری تفکیک و سازوکار آن شفاف باشد.

تفاوت امکانات رفاهی دستگاه‌ها باید در طراحی نظام پرداخت لحاظ شود.

نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه دستگاه‌های بزرگ با ساختارهای متفاوت پیچید.

وضعیت موجود دستگاه‌ها باید پیش از طراحی سازوکار نهایی احصا شود.

هدف نهایی، شفافیت کامل در ارتباط میان عملکرد، ارزیابی و پاداش است.