افسانه ۱۱ درصد؛ واقعیت‌های حقوقی سهم ایران از دریای خزر چیست؟

دریای خزر به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک و منابع انرژی، همواره موضوعی حساس در سیاست خارجی ایران بوده است.

عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سهم مشخصی تعیین نکردند و عدد ۱۱ درصد صرفاً بر اساس تسلط شوروی بود.

پس از انقلاب، ایران برای تثبیت حق خود در برابر نابرابری‌های تاریخی و ادعاهای جدید مقاومت کرد.

کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو موقعیت حقوقی ویژه‌ای برای خزر تعریف کرد اما تقسیم بستر دریا را نهایی نکرد.

کنوانسیون حضور نظامی بیگانگان را ممنوع کرد اما تقسیم منابع نفت و گاز را به مذاکرات آینده موکول کرد.

ادعاهای سهم ۵۰ درصدی ایران پشتوانه حقوقی و تاریخی ندارند و غیرمنطقی هستند.

تقسیم ۲۰ درصدی نیز به دلیل پیچیدگی‌های جغرافیایی و حقوقی با واقعیت‌های بین‌المللی تطبیق ندارد.

کنوانسیون ۲۰۱۸ سندی مادر برای مذاکرات آینده است و هنوز نیاز به تصویب مجلس دارد.

بدون سند مرجع مورد توافق، امکان انجام مذاکرات مرزی و تحدید حدود وجود ندارد.

ایران باید با تکیه بر متخصصان حقوقی، نقشی فعال در تعیین رژیم حقوقی و استیفای حقوق خود ایفا کند.