بحران سوخت در معادن؛ وقتی تولیدکننده به اتهام قاچاق نقره‌داغ می‌شود

کمبود سوخت رسمی معادن را به بازار آزاد کشانده و خطر اتهام قاچاق ایجاد کرده است.

تولیدکننده نباید به دلیل تامین کسری سوخت برای ادامه فعالیت، با اتهام قاچاق مواجه شود.

راهکار، محاسبه دقیق نیاز سوخت بر اساس شاخص‌های فنی و ایجاد سامانه شفاف تخصیص است.

جهش قیمت گازوئیل از ۳۰۰ به ۱۰ هزار تومان، ساختار هزینه‌های معادن را به‌شدت تحت فشار گذاشته است.

ناترازی برق، معادن را مجبور به خرید دیزل‌ژنراتور کرده که خود چالش جدیدی در تامین سوخت است.

سوخت دیزل‌ژنراتورها باید به‌عنوان سوخت تولید شناخته شود، نه اینکه با نرخ‌های آزاد محاسبه شود.

تولیدکننده دو بار هزینه ناترازی برق را می‌پردازد؛ یک‌بار خرید ژنراتور و بار دیگر سوخت گران.

افزایش هزینه‌های معدنی به کل زنجیره منتقل شده و رقابت‌پذیری صادرات را کاهش می‌دهد.

اصلاح قیمت انرژی بدون تامین پایدار و شفافیت در تخصیص، تنها به کاهش تولید می‌انجامد.

مبارزه با قاچاق باید متوجه منشأ انحراف باشد، نه تولیدکننده‌ای که مقصد نهایی مصرف است.